المعصیة مناف لاخبار الباب، اذ المستفاد منها أن موضوع القصر هو المسیر الحق و أن المسیر الباطل لا یوجب القصر و لا یکون سببا لا بنحو العلیة التامة و لا بنحو الجزئیة لها، فوجوده و عدمه سواء لا کرامة فیه أصلا. و بالجملة بعد ضم أخبار الباب الی أخبار المسافة یتحصل من المجموع أن موضوع القصر لیس مطلق الثمانیة، بل طی الثمانیة بشرط أن لا یکون مسیر باطل و أن یکون فی سبیل حق و نحو ذلک من التعبیرات الواردة فی الروایات.
فان قلت: سلمنا ظهور الاخبار فی أن سفر المعصیة لا یؤثر فی ثبوت القصر من جهة أن فاعله لا یستحق للارفاق، لکن الظاهر منها أنه بنفسه لا یوجب القصر و لا یکون علة لثبوته، و أما کون وجوده کالعدم، بحیث لا یصیر جزء للسبب أیضا، فلا یستفاد من الاخبار. فبضم قسمة المعصیة الی قسمة الطاعة یصیر المجموع علة لثبوت القصر فی حال الطاعة .
قلت: لیس قسمة المعصیة بالنسبة الی ثبوت القصر فی حالها علة تامة و بالنسبة الی ثبوته فی حال الطاعة جزء من العلة حتی یقال: ان ما دل علیه الاخبار نفی العلیة التامة لا الناقصة، بل هی بالنسبة الی ثبوت القصر فی حالها أیضا جزء سبب، اذ الموضوع للقصر هو مجموع البریدین، فکل جزء فرضت منهما فنسبته الی جمیع الصلوات الواقعة حال طیهما علی حد سواء، بمعنی أن کل جزء من أجزاء البریدین جزء سبب لثبوت القصر بالنسبة الی کل واحدة من الصلوات الواقعة فی حال طیهما. و علی هذا سلمت عدم تاثیر قسمة المعصیة فی ثبوت القصر بالنسبة الی حال المعصیة فعلیک أن تلتزم بعدم تاثیرها فیه أصلا، لما عرفت من أن دخالتها فی الجمیع انما تکون بنحو الجزئیة للسبب، فتامل.
و لنا أن نقرب الوجه الثالث ببیان آخر أیضا، و هو أن یقال: ان الصلاة بحسب طبعها و وضعها تامة، فلا یحتاج ثبوت الاتمام فیها الی موجب، و انما القصر یتوقف
.jpg)
