الاول: أن یقال بثبوت القصر فی المجموع، بتقریب أن غایة ما یستفاد من أخبار سفر المعصیة - و لا سیما بقرینة الموارد المذکورة فیها من مشیع السلطان و المحارب و نحوهما ممن یستبعد جدا حصول التبدل فی عزائمهم - هو ثبوت الاتمام علی من کان جمیع سفره فی معصیة الله، فیبقی غیره مشمولا لاطلاقات أدلة القصر علی المسافر.
الثانی: أن یقال بثبوت الاتمام فی قسمة المعصیة، و القصر فی غیرها و ان لم یکن لنفسه مسافة .
أما الاول فلان المستفاد من أخبار الباب بمناسبة الحکم و الموضوع أن العاصی لکونه عاصیا و کون مسیره مسیر باطل لا یستحق للارفاق فلا یثبت له القصر الثابت لسائر المسافرین ارفاقا، و لا فرق بین کون السفر باجمعه محرما و بین کونه ببعضه کذلک بعد ظهور الروایات فی کون الملاک لعدم الترخص هو سوء نیة الرجل. و بالجملة المستفاد من الاخبار دوران الترخیص وجودا و عدما مدار کون السفر فی معصیة أو لا فی معصیة .
و أما الثانی فلان المستفاد من أخبار الباب لیس الا ثبوت التخصیص فی ناحیة الحکم و أن وظیفة المسافر تختلف بحسب حالاته، من دون أن یتحقق تقیید فی ناحیة الموضوع. و بعبارة أخری: لیس موضوع القصر عبارة عن الثمانیة التی لا تکون معصیة حتی یخرج منه هذا الفرد بالکلیة، بل الموضوع له بحسب الادلة هو الثمانیة المقصودة و المفروض تحققها فی المقام غایة الامر أن المستفاد من أخبار المسالة عدم ثبوت الترخیص له فی حال عصیانه، فیکون سفر هذا الشخص من مصادیق موضوع القصر و یوجب ثبوته له بالنسبة الی غیر حالة العصیان، فتدبر.
الثالث: أن یقال بثبوت الاتمام فی المجموع، أما فی قسمة المعصیة فلما عرفت. و أما فی قسمة الطاعة فلان المفروض عدم کونها بنفسها مسافة، و تتمیمها بقسمة
.jpg)
