أو الاتمام فی مجموعه أو یتبعض ؟
فی المسالة وجوه. و الاقوی هو الاخیر.
و یوجه الاول بان أدلة القصر فی السفر مطلقة، و غایة ما خرج منها صورة کون مجموع السفر معصیة لله تعالی، فیبقی غیرها داخلا تحت عمومات القصر.
و یوجه الثانی بان مقتضی أخبار الباب کون موضوع القصر مقیدا بعدم کونه معصیة لله تعالی، و السفر المبعض سفر واحد یصدق علیه عنوان العصیان و لو باعتبار جزئه. و ان شئت قلت: ان المستفاد من أخبار الباب أن القصر مشروط بکون السفر سائغا شرعا فلا یشمل المبعض.
و یوجه الثالث بان الظاهر من أخبار الباب تقسیم المسافر الذی یرید الصلاة أو الصوم الی قسمین: 1 - أن یکون سفره فی معصیة فیتم. 2 - أن لا یکون کذلک فیقصر. و المتبادر من هذا المعنی أنه یجب علیه ملاحظة حاله وقت الصلاة و الصیام، فان کان عاصیا بسفره أتم و الا قصر، ألا تری أن ضم أدلة التقصیر فی السفر الی الادلة الاولیة یقتضی تقسیم المکلف المرید للصلاة مثلا الی قسمین و أنه یجب علیه فی وقت کل صلاة لحاظ حالته الفعلیة، فان کان فی هذا الوقت فی سفر قصر، و ان کان فی حضر أتم، فکذلک الامر فیما نحن فیه. و بالجملة السفر المبعض یتبعض بحسب الحکم أیضا.
ثم ان هذا القسم من السفر علی أقسام: اذ قسمة الطاعة منه مع قطع النظر عن قسمة المعصیة اما أن تکون بقدر المسافة الشرعیة أو لا، و علی الاول فاما أن تکون قسمة الطاعة فی أول السفر أو فی آخره أو فی الطرفین.
فهذه أربعة أقسام:
الاول: أن لا یکون قسمة الطاعة منه بنفسها مسافة و لکن کان المجموع بقدرها. و الوجوه المتصورة فیه کما أشرنا الیه ثلاثة :