لا یوجده کذلک .
و قد تلخص مما ذکرناه أن السفر ان کان بنفسه معصیة لله تعالی أو کانت غایته معصیة وجودیة کانت أو عدمیة لم یوجب القصر، بخلاف ما اذا کان مقارنا للمعصیة الوجودیة أو العدمیة فلا یضر ذلک بثبوت القصر، فافهم.و جملة الاقسام المتصورة أن السفر اما أن یکون بعنوانه محرما کما اذا قال المولی لعبده: "لا تسافر فی شهر رمضان" مثلا، أو یکون المحرم عنوان متقوم بالسفر بحیث لا یوجد الا به و یکون السفر بمنزلة الجنس له کالفرار من الزحف و تشییع الجائر، أو یکون الغایة المترتبة علی السفر عصیانا لله وجودیا کان کفعل المحرمات فی المقصد أو عدمیا کترک الواجبات اذا سافر لاجل ذلک . فهذه أربعة أقسام. لا اشکال فی الثلاثة الاول. و أما الاخیر فیمکن أن یناقش فیه بان الامثلة المذکورة فی روایة عمار بن مروان کلها معاصی وجودیة، فالتقاط العموم منها بنحو یشمل العدمیات مشکل. و یرد علیه أن قوله (ع): "فی معصیة الله" یشمل ذلک أیضا. و هنا أقسام أخر أیضا: 1 - أن یکون السفر بحسب الاتفاق متحدا مع عنوان محرم کالسفر فی الارض المغصوبة، فان التصرف العدوانی لا یستلزم السفر، نظیر الفرار من الزحف، لکن اتحد معه فی هذا المثال من باب الاتفاق. 2 - أن یکون ملازما لمعصیة وجودیة، بحیث یکون اصدارهما باصدار واحد و ان لم یتحدا وجودا کما فی رکوب الدابة المغصوبة و نحوه. 3 - أن یکون ملازما لمعصیة عدمیة کما فی السفر المستلزم لترک الواجب اذا لم یجعل غایة له. 4 - أن یکون مقارنا لمعصیة وجودیة أو عدمیة من باب الاتفاق بلا ارتباط بینهما و من دون أن یکون اصدارهما أیضا باصدار واحد، و مثاله واضح . و حکم الجمیع أیضا قد اتضح فی المتن، فتدبر. ح ع - م.
و هاهنا سبع مسائل
حکم ما اذا کان بعض السفر معصیة ...
الاولی: اذا سافر لغایة مباحة ثم عدل فی الاثناء الی المعصیة، أو سافر لغایة محرمة ثم عدل فی الاثناء الی الطاعة، فهل یثبت القصر فی مجموع هذا السفر