أقول: یرد علی ذلک أن حرکة الثوب و نحوه و ان کانت معلولة لحرکة المسافر و کان انتسابهما الیه بسبب اصدار واحد الا أن عنوان التصرف العدوانی لا ینتزع عن حرکة الثوب و نحوه بل عن تلبس الثوب و محاطیته له سواء صدر عنه الحرکة الموجبة لحرکة الثوب أم لا. و کذلک نفس رکوب الدابة ینتزع عنه کونه تصرفا فیها من غیر دخل للحرکة فی ذلک . و توهم کون الحرکة تصرفا زائدا علی التصرف البقائی الحاصل ببقاء الرکوب أو التلبس، توهم فاسد، لاستلزامه کون المتحرک مرتکبا لمعصیتین، و هو کما تری.
و یرد هذا الاشکال بعینه فی الجادة المغصوبة أیضا، فان الکائن فی الارض المغصوبة انما ینتزع العنوان المحرم من نفس کونه فیها بوجوده البقائی بلا دخل للحرکة فی ذلک . هذا.
و لکن الظاهر مع ذلک ثبوت الفرق بین هذا المثال و بین الامثلة السابقة، من جهة أن الکون فی المثال قد وجد بنفس الحرکة القائمة بنفس المسافر و تکون هی بنفسها أیضا منشا لانتزاع عنوان السفر، فاتحد التصرف العدوانی المحرم مع عنوان السفر وجودا، و هذا بخلاف الامثلة السابقة، فتدبر.
و الظاهر أنه لا فرق فی الجادة المغصوبة بین صورة الانحصار و غیرها، و ان کان المستفاد من حاشیتنا علی العروة وجود الفرق بینهما.
و وجه الفرق أنه فی صورة عدم الانحصار لیس نفس السفر محرما و انما المحرم فرده الخاص.
و یرد علیه أنه لا دخل لذلک فی المقام، اذا الملاک اتحاد السفر وجودا مع العنوان المحرم حتی یصیر السفر بوجوده مصداقا للمعصیة، و فی صورة عدم الانحصار أیضا حیث ان المسافر باختیاره للطریق المغصوب أوجد سفره بنحو اتحد مع المحرم وجودا و هویة صار سفره هذا مصداقا لقوله (ع): "فی معصیة الله" و ان کان یقدر أن
.jpg)
