صفحه ۲۷۱

مدار مسالة الضد؟ فی المسالة وجوه.

و الحق أن یقال: انه ان قصد بسفره الفرار من الواجب بحیث کان الفرار منه بمنزلة الغایة لسفره صدق علی سفره أنه فی معصیة الله، اذ المعصیة أعم من فعل الحرام و ترک الواجب، و المفروض کون ترک الواجب غایة لسفره، و أما اذا لم یقصد بسفره ذلک بل کان ملازما لترک الواجب من باب الاتفاق فلا وجه للحکم بحرمة سفره و وجوب الاتمام علیه، لعدم سرایة حکم أحد المتلازمین الی الاخر. و مثل ذلک ما اذا کان السفر بحسب الاتفاق ملازما لفعل الحرام من دون أن یکون بحسب القصد غایة له، اذ لا یصدق علیه حینئذ أنه فی معصیة الله تعالی.

و لو لم یکن السفر بما هو سفر محرما و لکن اتحد معه أو لازمه عنوان آخر محرم، کما اذا کانت الجادة ملکا للغیر أو کان المرکوب مغصوبا أو لبس ثوبا مغصوبا أو استصحب مال الغیر بنحو یتحرکان بحرکته، فهل یتم أو یقصر؟ و جهان.

و التزم فی الجواهرراجع الجواهر ‏260/14، (ذیل الشرط الرابع من شروط القصر). بالاتمام حتی فیما اذا کان نعل دابته أو رحلها مغصوبا.

و غایة ما یمکن أن یقال فی تقریبه أما فی المثال الاول فهو أن نفس حرکة المسافر التی ینتزع عنها عنوان السفر تقع فیه مصداقا للتصرف فی مال الغیر، فیتحد عنوان السفر و العنوان المحرم وجودا و ان تخالفا مفهوما. و أما فی الامثلة الاخر فهو أن الحرکة القائمة بنفس المسافر التی ینتزع عنها عنوان السفر و ان کانت بحسب الوجود مغایرة للحرکة القائمة بالثوب أو المرکوب أو نحوهما الا أن حرکة المسافر لما کانت علة لحرکة الثوب و نحوه و کان صدورهما عن المکلف باصدار واحد صدق علی سفره هذا بجهة انتسابه الیه أنه سفر فی معصیة الله، لکون اصداره بعینه اصدارا للمعصیة التی هی عبارة عن حرکة الثوب أو المرکوب أو نحوهما.

ناوبری کتاب