و استفادة حکم الثانی منهما من أخبار الباب بلا اشکال اذ الامثله المذکورة فی روایة عمار بن مروان یلتقط منها العموم قطعا لکل ما یکون غایته محرمة، للقطع بعدم دخالة الخصوصیات المذکورة فیها، و العموم الملتقط بنحو القطع حجة جزما، و لعل مراد القدماء من الاستقراء الذی عدوه من الادلة أیضا هذا المعنی.
و أما القسم الاول فربما نوقش فی شمول الادلة له، کما نسب الی الشهید الثانی.راجع الروض / 388، (ذیل الشرط الخامس من شروط القصر).
و لکن المناقشة فیه فی غیر محلها، اذ یصدق علیه أیضا أنه سفر فی معصیة الله، مضافا الی أن مشیع السلطان المذکور فی خبر سماعة من مصادیق هذا القسم، و من المقطوع فیه عدم دخالة خصوصیة ذلک بل یلتقط منه العموم.
و بالجملة وجوب الاتمام فیما اذا کان السفر بنفسه محرما أو کانت غایته محرمة مما لا ریب فیه.
و أما اذالم یکن کذلک و لکن کان مضادا لواجب، کما اذا وجب علی المکلف حضور الجمعة أو أداء الدین أو تعلم الواجبات الشرعیة فسافر، فهل یقال بوجوب الاتمام و لو قیل بعدم اقتضاء الامر بالشئ للنهی عن ضده من جهة أن استلزامه لترک الواجب یوجب اندراجه فی المعصیة عرفا و ان لم یکن بالدقة العقلیة من المحرمات الشرعیة، أو یقال ان الظاهر من قوله (ع): "فی معصیة الله" کونه بنفسه معصیة أو واقعا فی طریق المعصیة بحیث یعد الشروع فیه شروعا فیها و أما اذا کان بنفسه بما هو هو مباحا و لم یکن واقعا فی طریق المعصیة أیضا فلا یصدق علیه بحسب نظر العرف "أنه فی معصیة الله" و ان قیل باقتضاء الامر بالشئ للنهی عن ضده بحسب الدقة العقلیة، أو یقال بدوران المسالة
.jpg)
