و یمکن أن یقرب عدم شمول أخبار التلفیق للمقام و شمول أخبار الامتداد له ببیان آخرلا یخفی وجود فرق ما بین هذا التقریب و التقریب السابق بحسب النتیجة، اذ مقتضی التقریب السابق وجوب القصر و ان لم یکن من المقصد الی الوطن ثمانیة اذا کان المجموع من الذهاب الی المقصد و العود منه الی الوطن بمقدارها، و أما بناء علی هذا التقریب فیعتبر فی القصر کون العود بنفسه مسافة، فتدبر. ح ع - م.، و هو أن أخبار الثمانیة الممتدة لا تدل علی الثمانیة بشرط لا، بل علی الثمانیة لا بشرط من حیث الزیادة و عدمها. فمفادها أن السفر المشتمل علی ثمانیة فراسخ امتدادیة یوجب القصر. و حینئذ فاذا خرج من محل الاقامة الی المقصد و منه الی وطنه مثلا مارا فیه بمحل الاقامة، و کان بین المقصد و الوطن ثمانیة، ثبت حکم القصر فی الایاب قطعا کما سیاتی. و الظاهر ثبوته فی الذهاب و المقصد أیضا، لان سفره من محل الاقامة الی المقصد لیس سفرا آخر منحازا من السفر الواقع بین المقصد و الوطن، بل هو متصل به و یکون المجموع سفرا واحدا اعوجاجیا. فهذا الشخص من حین خروجه من محل الاقامة یصیر مسافرا، و یصدق علیه هذا العنوان مالم یصل الی وطنه، و لا یخرج بوصوله الی المقصد من کونه مسافرا حتی یصیر سفره سفرین. و اذا ثبت کون المجموع سفرا واحدا، و المفروض اشتماله علی الثمانیة الممتدة، ثبت فیه حکم القصر من أول السفر، اذ لا یمکن الالتزام بکون السفر الواحد الشخصی محکوما بایجاب القصر فی بعض نقاطه دون بعض. فالظاهر أن الحق فی هذه المسالة مع الشیخ و أتباعه، فتدبر جیدا.
المقام الثانی فی بیان حکم الایاب. قد عرفت أن الاصحاب الی عصر الشهید الثانی (قده) کانوا متسالمین علی ثبوت القصر فی الایاب مطلقا، و انما کان اختلافهم فی حکم الذهاب و المقصد، و کانت المسالة ذات قولین، و لکنه حدث من عصر الشهید الثانی قولان آخران فی المسالة بالنسبة الی الایاب:
الاول: ما اختاره الشهید، حیث قال ما حاصله: أن المقصد الذی هو دون
.jpg)
