قال فی المبسوط: "اذا خرج حاجا الی مکة و بینه و بینها مسافة یقصر فیها الصلاة و نوی أن یقیم بها عشرا قصر فی الطریق، فاذا وصل الیها أتم. فان خرج الی عرفة یرید قضاء نسکه، لا یرید مقام عشرة أیام اذا رجع الی مکة، کان له القصر لانه نقض مقامه لسفر بینه و بین بلده یقصر فی مثله. و ان کان یرید اذا قضی نسکه مقام عشرة أیام بمکة أتم بمنی و عرفة و مکة حتی یخرج من مکة مسافرا فیقصر."المبسوط 138/1، کتاب صلاة المسافر.
أقول: لا یخفی أن حکمه (قده) بالقصر فی سفر عرفات لیس لکونه بنفسه سفرا ملفقا من الذهاب و الایاب، بل لکونه سفرا بینه و بین بلده، کما صرح به. فیکون السفر الی عرفات عنده (قده) من أفراد ما نحن فیه. و أنت تری أنه (قده) لم یعتن فی المسالة بصحیحة زرارة السابقة الحاکمة بکون المقیم بمکة بمنزلة أهلها مع کونها صحیحة و لم یعتمد علیها غیره من الاصحاب أیضا، فتصیر معرضا عنها، و تسقط بذلک عن الحجیة .
اذا عرفت هذا فنقول: یجب البحث عن المسالة فی مقامین:
1 - فی بیان حکم الذهاب و المقصد، و أن الثابت فیهما هو القصر کما علیه الشیخ و المعظم، أو الاتمام کما علیه الشهید الاول و متابعوه.
2 - فی بیان حکم العود، و الاشارة الی اختلافات المتاخرین فیه بعد البناء علی ثبوت الاتمام فی الذهاب و المقصد.
أما المقام الاول فملخص الکلام فیه أن من خرج من محل اقامته عازما علی العود الیه بلا اقامة جدیدة، صار بخروجه منه مسافرا عازما علی المسافة الشرعیة بلا قاطع. اذا المفروض أنه قاصد للرجوع الی بلده مثلا بلا اقامة جدیدة فی الاثناء، و الاقامة السابقة قد ارتفعت حقیقة و صار محلها بالنسبة الیه مساویا لغیره من البلدان. و علی هذا فمقتضی القاعدة ثبوت القصر له بمجرد خروجه الی أن یحصل له احدی القواطع. هذا.
.jpg)
