و کیف کان فالظاهر تسالم الفقهاء طرا من عصر الشیخ (قده) الی عصر الشهید الثانی (قده) علی ثبوت القصر فی العود و محل الاقامة مطلقا، و انما وقع النزاع بینهم فی حکم الذهاب و المقصد، فحکم الشیخ و متابعوه بضمهما الی العود و ثبوت القصر فیهما أیضا، و الشهید الاول و متابعوه بعدم ضمهما الیه. و بالجملة کانت المسالة ذات قولین فقط الی عصر الشهید الثانی، و من عصره حدث قولان آخران یکون کل منهما تفصیلا بین صور الایاب بعد اختیار الاتمام فی الذهاب و المقصد: أحدهما ما اختاره الشهید، و ثانیهما ما اختاره کثیر من متاخری المتاخرین، و سیجئ تفصیلهما. هذا.
و لکن یجب أن یعلم أن المسالة مع هذا التسالم المشار الیه لیست من المسائل الاصلیة المتلقاة عن الائمة (ع)یدا بید؛ بل هی من المسائل التفریعیة المستنبطة منها باعمال الاجتهاد و النظر، و لذا لم تذکر فی الکتب المعدة لنقل خصوص المسائل الاصلیة الماثورة، کالمقنعة و المقنع و الهدایة و النهایة و أمثالها؛ و أول من تعرض لها هو الشیخ (قده) فی مبسوطه الذی صرح بکونه موضوعا لذکر المسائل التفریعیة و استنباطها من الاصول المتلقاة رغما لانوف المخالفین و اعلاما لهم بقدرة الخاصة علی استخراج الفروع من دون احتیاج الی العمل بالقیاس و الاستحسان و نظائرهما. و قد مر منا مرارا أن الاجماع - فضلا عن الشهرة - لیس عندنا حجة فی المسائل التفریعیة المستخرجة باعمال النظر، و انما الذی نعتمد علیه هو الاجماع بل الشهرة المتحققان فی المسائل الاصلیة المودعة فی الکتب المعدة لنقل خصوص المسائل الماثورة المتلقاة عن الائمة (ع) یدا بید.ان شئت تفصیل المقام فارجع الی أوائل البحث عن صلاة الجمعة . (ص 18 و ما بعدها). و علی هذا فانتظار اتمام مسالتنا هذه بالاجماع أو الشهرة فی غیر محله. و لو فرض تحقق الاتفاق أیضا فی المسالة علی ثبوت القصر فی العود مطلقا لم یکن ذلک من الاجماع المصطلح علیه الکاشف عن قول المعصوم (ع).
فاللازم اتمام المسالة علی طبق ما یقتضیه القواعد. و لنذکر أولا کلام الشیخ فی المبسوط ثم نعقبه ببیان ما هو الحق فی المقام:
.jpg)
