اللهم الا أن یفرق بین العزم علی اقامة العشرة مع تحققها خارجا و بین ما اذا عزم علیها و صلی رباعیة مثلا ثم بداله، فیقال ان الاول قاطع لموضوع السفر دون الثانی، اذ ما ذکرناه سابقا فی بیان کون الاقامة قاطعة لموضوع السفر هو أن حقیقة السفر عبارة عن الضرب فی الارض، غایة الامر أن الوقوفات المتخللة الیسیرة أیضا تعد من أجزاء السفر عرفا، و لکن الاقامة اذا طالت مدتها و خرجت من کونها فانیة فی جنب المدة المصروفة فی السیر لا یساعد العرف علی عدها من أجزاء السفر، و لاجل هذا الارتکاز تشتت آراء أهل الرأی فی تحدید الاقامة الموجبة لانقطاع السفر و تمییزها مما یعد جزء منه، فاختار کل منهم مذهبا، و أصحابنا الامامیة بعد کون هذا المعنی مرکوزا فی أذهانهم و أنسهم بفتاوی أهل الرأی سالوا الائمة علیهم السلام عن تحدیدها، فاجابوهم بالتفصیل بین صورة العزم و غیرها، و قد تبادر الی أذهان السائلین من تلک الاجوبة انقطاع السفر بهما موضوعا، حیث ان أصل قاطعیة الاقامة للسفر کانت مفروغا عنها عندهم و انما کان نظرهم فی الاسئلة الی استفسار مقدارها. و کیف کان فالتحدید فی الاخبار وقع بالعشرة و بالثلاثین، فلا یجری هذا البیان فی مثل ما اذا عزم علی اقامة العشرة ثم بداله، فان العرف لا یستبعد کون هذا المقدار من الاقامة جزء من السفر بل یساعد علی عدها جزء منه، فلا ینسبق من صحیحة أبی ولا د الحاکمة بترتب آثار الاقامة التامة علیها أزید من القاطعیة الحکمیة، فلا یکون العود الی التقصیر متوقفا علی انشاء سفر جدید.لا یخفی أن مقتضی هذا البیان انضمام الطرفین فی هذه الصورة و وجوب القصر فیهما و ان لم یکن کل واحد منهما بقدر المسافة، و الالتزام به مشکل. ح ع - م.
و بالجملة مقتضی ظواهر أخبار العزم علی الاقامة کون الحکم بالاتمام دائرا مداره حدوثا و بقاء، خرج من ذلک صورة الاتیان برباعیة تامة، کما یقتضیه صحیحة أبی ولا د، و لا دلیل علی الحاق غیرها بها، فیقتصر علیها، فتدبر.
.jpg)
