الکشف یستلزم المحال.
بیان ذلک أنک ان سلمت بان وجود العزم خارجا یکفی فی ترتب آثار الحضور فهو، و ان أبیت ذلک و قلت ان الموضوع لتلک الاثار هو العزم الباقی الی أن یترتب علیه الاتیان برباعیة تامة - بتقریب أن هذا هو مقتضی الجمع بین أخبار العزم علی الاقامة و بین صحیحة أبی ولا د؛ فعدم الاتیان بالرباعیة مع زوال العزم یکشف عن عدم تحقق الموضوع من أول الامر - لزم من ذلک کون وجوب الاتمام فی الرباعیة الاولی أیضا مشروطا بتحققها فی الخارج تماما، و هو فاسد بالبداهة لا لبطلان الشرط المتاخر، فان بطلانه غیر واضح، حیث ان المعتبر فی الشرط هو التقدم طبعا لازمانا، بل لان شرط الوجوب متقدم علیه طبعا، و الاتیان بالواجب متاخر عن الوجوب کذلک، فلا یعقل جعل الاتیان بالواجب شرطا لوجوب نفسه. و بعبارة أخری: شرط الوجوب ما جعل مفروض الوجود فی رتبة سابقة علیه، و الواجب ما أرید بسبب الوجوب التحریک نحوه حتی یوجد، فلا محالة یتاخر عن الوجوب طبعا، فلو جعل الواجب بوجوده شرطا لوجوبه لزم تقدم الشئ علی نفسه طبعا و هو محال.
فبهذا البیان یظهر بطلان الکشف فی المقام و صحة الاعمال الماتی بها قبل البداء و وجوب القضاء أیضا تماما اذا فات منه الصلاة التامة حال عزمه. نعم، بالنسبة الی ما بعد البداء یکون الاتیان بالرباعیة دخیلا فی ترتب آثار الحضور، فالرباعیة الاولی شرط لاستقرار حکم الاتمام بالنسبة الی الصلوات الاتیة لا بالنسبة الی نفسها، فتدبر.
و بهذا البیان أیضا ربما یقرب کفایة الاتیان بصوم تام أو بنافلة تامة من نوافل الرباعیات فی استقرار حکم الاتمام و ان بداله، بتقریب أن صحتهما تکشف عن صحة اقامته و انقطاع سفره بها، لما عرفت من أن الاقامة قاطعة لموضوع السفر فیکون عوده الی التقصیر متوقفا علی سفر جدید، و الرجوع عن العزم لیس سفرا،
.jpg)
