القضائیة لیست کذلک، اذ بعد استقرار وجوب الاتمام یجب القضاء تماما و لو فی حال السفر.
و بعبارة أخری: اما أن یقال بکفایة استقرار الاتمام علیه و لو لم یمتثل، کما حکاه فی الجواهرراجع الجواهر 324/14، ذیل الشرط السادس من شروط القصر. عن غیر واحد من الاصحاب، و اما أن یقال باعتبار صدور العمل عنه مستندا فی عمله هذا الی العزم، کما هو المتبادر من الحدیث. و أما القول باعتبار صدور العمل خارجا و لو قضاء فلا مجال له، اذ الاتیان بالقضاء تماما لیس مستندا الی العزم، و لذا یتمها و لو أتی بها فی السفر، و المتبادر من الحدیث کون الاتمام مستندا الی العزم و النیة .
المسالة الرابعة عشرة : اذا عزم علی الاقامة ثم بداله قبل أن یاتی برباعیة تماما، فهل یکون البداء کاشفا أو ناقلا؟ و بعبارة أوضح : هل البداء یکشف عن عدم تحقق موضوع الاتمام من أول الامر، أو یوجب تبدل الموضوع من حینه ؟
فیه وجهان. ظاهر أخبار العزم هو الثانی، بداهة ظهورها فی أن صرف تحقق العزم یکفی فی جواز ترتیب آثار الحضور و اجزاء ما یرتب علیه.
و یتفرع علی ذلک فروع: منها: صحة النوافل غیر المشروعة فی السفر اذا أتی بها بعد العزم ثم بداله قبل أن یاتی برباعیة تامة . و منها: صحة الصوم اذا صام ثم بداله قبل أن یاتی برباعیة عمدا أو لطروء النوم أو النسیان أو نحو ذلک . و منها: وجوب الاتیان بالقضاء تماما اذا مضی علیه الوقت عازما و لم یصل ثم بداله، اذ القضاء تابع للاداء و مقتضی النقل کونه فی الوقت مکلفا بالاتمام.
و ربما یستدل علی النقل أیضا - مضافا الی ما استظهرناه من أخبار العزم - بان