لا یخفی أن ظاهر صحیحة أبی ولا د و ما ینصرف الیه اطلاقها هو اعتبار کون الاتیان بالرباعیة مستندا الی العزم، بحیث لولاه أتی بها قصرا.
و بعبارة أخری: ظاهرها کما عرفت هو أن المصحح للاتمام بالنسبة الی الصلوات الاتیة العزم المؤثر فعلا فی ایجاب الاتمام مع ترتب الامتثال علیه، و علی هذا فاذا کانت القضائیة قضاء لرباعیة فاتت منه فی وطنه مثلا لم تکف فیما نحن فیه، اذ الاتمام فیها لیس من آثار العزم الفعلی، و لذا یتمها و ان لم یعزم أصلا، لکون القضاء تابعا للاداء.
نعم، ان عزم من أول وقت الصلاة علی الاقامة و بقی العزم الی آخر وقتها بحیث استقر وجوب الاتمام علیه و لکن لم یات بهذه الصلاة فی وقتها ثم قضاها خارج الوقت ثم زال عزمه فیمکن أن یقال ان الاتمام فی هذه الصلاة مستند الی العزم، اذ العزم الثابت فی الوقت صار سببا لاستقرار وجوب الاتمام الموجب للقضاء تماما. فالعزم قد أثر فی ایجاب الاتمام و ترتب علیه الامتثال أیضا، و مقتضی ما ذکر کفایته فی بقاء حکم العزم مالم یخرج. هذا.
و لکن التحقیق عدم کفایة ذلک أیضا لا لمجرد الانصراف، کما ادعی راجع کتاب الصلاة لایة الله العظمی الشیخ عبدالکریم الحائری (قده) ص 637، الفرع الثانی. بل لان الظاهر من الحدیث لزوم کون الاتمام مستندا الی العزم بلا واسطة، بحیث یصدق أنه یتم لکونه عازما علی الاقامة، و الرباعیة القضائیة لیست کذلک، اذ بعد استقرار وجوب الاتمام فی الوقت یجب قضاؤها تماما، سواء بقی عزمه أم لا، بل و لو أتی بها فی حال السیر و السفر.
و بالجملة المتبادر من الروایة أن الموضوع لبقاء حکم الاتمام لیس نفس بقاء العزم الی زمن تاثیره فی الوجوب، بل الموضوع صدور الصلاة تماما من المکلف مستندا فی عمله هذا الی العزم، بحیث لو لم یکن عازما کان یقصر؛ و الفریضة
.jpg)
