صفحه ۲۵۲

تاثیره ولو مرة واحدة فیما یتوقف صحته علیه.

و بهذا البیان یدفع ما ربما یتوهم من أن اطلاق الفقرة الثانیة من الحدیث، أعنی قوله: "و ان کنت حین دخلتها علی نیتک التمام فلم تصل فیها صلاة فریضة واحدة بتمام..."، ینفی جواز التعدی عن الصلاة الفریضة .

و وجه الدفع هو ما أشرنا الیه من أن سؤال أبی ولاد سؤال شخصی، ویظهر من سؤاله عدم ابتلائه بالصوم والا لذکره أیضا. فجواب الامام (ع) فی کلتا الفقرتین أیضا ناظر الی مورد السؤال و لیس بصدد بیان النفی بالنسبة الی الصوم و النافلة . هذا.

ولکن مساعدة العرف علی القاء خصوصیة الصلاتیة و التعدی عنها مشکلة جدا بعد احتمال دخالتها فی الحکم. فالمرجع مایقتضیه القواعد، فان رجحنا من الوجوه السابقة کفایة العزم الباقی الی أن یؤثر ولو مرة واحدة فی أی تکلیف کان کان مقتضاه کفایة الصوم و نحوه أیضا، و الا کان المرجع اطلاقات أدلة القصر، لعدم خروج المسافر بصرف العزم من کونه مسافرا حقیقة . و لو أبیت عن ذلک أیضا کان اللازم هو الاحتیاط بالجمع.

و ربما یقال أن مفهوم لفظ الفریضة المذکورة فی الحدیث یدل علی عدم کفایة النافلة .

و یرد علیه أیضا ما عرفت من أن القضیة شخصیة، فلعل ابتلاء أبی ولاد کان بخصوص الفریضة . فالحدیث ناظر سؤالاو جوابا الی بیان حکم الفریضة، من دون نظر الی نفی النافلة، فتدبر.سیاتی فی المسالة الرابعة عشرة مایرتبط بهذه المسالة، فانتظر.

هل الرباعیة القضائیة تکفی فی استقرار حکم العزم ؟

المسالة الثالثة عشرة : هل الرباعیة الموجبة لاستقرار حکم العزم یجب أن تکون أدائیة، أو تکفی القضائیة أیضا؟

ناوبری کتاب