نفس السفر الی عرفات ذهابا و ایابا، و علی الثانی یستند الی السفر الامتدادی کما لایخفی. فلعل التفریع فی الحدیث بلحاظ الحکم بالاتمام بعد الرجوع الی مکة لزیارة البیت و بعد الرجوع الی منی، و انما ذکر السفر الی عرفات توطئة لبیان حکم الرجوع. هذا اذا سلم کون سفر عرفات بقدر المسافة، و أما اذا لم نسلم ذلک أو قلنا باعتبار الرجوع لیومه فی السفر التلفیقی فالروایة علی خلاف مطلوب المستدل أدل، لدلالتها حینئذ علی عدم قاطعیة الاقامة و انضمام الطرفین کمالایخفی.
و ان أرید اثبات ذلک منها بعموم المنزلة الذی یستفاد من الحدیث، حیث یشمل حکم القاطعیة أیضا، ففیه: أن عموم المنزلة فی المقام غیر معمول به، اذ مقتضاه کون الرجوع الی محل الاقامة موجبا للاتمام بلااحتیاج الی اقامة جدیدة، کما هو المستفاد أیضا من التفریع الثانی فی الحدیث، و هذا مما لم یفت به أحد. و اذا صارت فقرة من الحدیث غیر معمول بها سقطت عن الحجیة راسا، اذ عمدة الدلیل علیها بناء العقلاء و لیس بناؤهم علی التبعیض فی الحجیة .
و بهذا البیان أیضا یظهر الاشکال فی الاستدلال بروایة اسحاق بن عمار. و لایخفی أن کلام الهمدانی (قده) بعد نقل هذه الروایة کلام مجمل لم یتحصل لنا منه معنی محصل، فتدبر.أقول: لیس فی روایة اسحاق بن عمار کون اقامة الشهر قبل سفر عرفات، فلعل المراد منها أن من رجع من عرفات اذا أقام بمکة شهرا صار بمنزلة أهلها فی وجوب الاتمام علیه مادام فیها. و وجه الاقتصار علی ذکر اقامة الشهر دون العزم علی اقامة العشرة أن من قدم قبل الترویة بعشرة فهو یعزم علی الاقامة غالبا لندرة خروجه قبلها، و هذا بخلاف من أتم أعمال الحج، فان العزم علی الاقامة لایتمشی منه غالبا، حیث انه یقصد العود الی وطنه، فان حصلت منه الاقامة حینئذ کانت بلاقصد. و یظهر من عبارة الهمدانی (قده) أیضا أنه حمل الاقامة فی الحدیث علی الاقامة بعد أعمال الحج، و لایخفی أن الروایة علی ما ذکرناه فی معناها تصیر معمولا بها، غایة الامر أنه یجب أن یراد بالزیارة فیهاالطواف الواقع بعد أعمال منی، أو یقال بعدم اضرار الخروج الی منی فی صدق الاقامة بمکة، فافهم. ح ع - م.
.jpg)
