صفحه ۲۴۶

کان المتعارف فی الاسفار تخلل وقوفات یسیرة فی أثنائها لتجدید القوی و الاستراحة صارت هذه الوقوفات المتخللة بین کل سفر بمنزلة الجزء له عرفا و کان الحکم الثابت للسفر ثابتا لها أیضا بنظر العرف.

هذا اذا کانت مدة تلک الوقوفات قصیرة و کان المقصود بها تجدید القوی لادامة السیر فقط، و أما اذا طالت مدة الوقوف فلایتبادر الی أذهان العرف کونه جزء من السفر و کون حکم السفر مترتبا علیه، بحیث لولم یکن أخبار الاقامة أیضا لم یفهم المخاطبون بایة القصر ثبوت حکم القصر بالنسبة الی هذا القسم من الوقوفات الطویلة و کان ثبوته بالنسبة الیها مستبعدا عندهم، لعدم عدهم ایاها من أجزاء السفر.

و لاجل هذا المعنی تشتت آراء أهل الرای فی تلک الاعصار فی بیان حد الوقوف الذی ینصرف عنه اطلاق آیة القصر و روایاته، و حده کل منهم بحد مخصوص بحسب مناسبة خاصة . فعن عائشة أنها قالت بثبوت القصر للمسافر مالم یحط رحله عن مرکبه، و حده الشافعی باربعة أیام سوی یومی الورود و الخروج، و أبو حنیفة بخمسة عشر یوماراجع التذکرة ‏190/1 (= ط. أخری ‏383/4)، فی الشرط الثالث من شروط القصر، المسالة 630؛ و المغنی ‏132/2.. و بالجملة کل منهم بعد استبعاد بقاء حکم السفر عند طول مدة الوقوف اتخذ فی بیان حده مشربا خاصا، و کان هذا المقدار من الوقوف بنظرهم قاطعا للسفر و موجبا لزوال اسمه، بحیث یتوقف ثبوت القصر علی انشاء سفرجدید حتی یصیربه ثانیا مصداقا للایة الشریفة .

فهذا المعنی کان مرکوزا فی أذهان الفقهاء المعاصرین لائمتنا(ع)، و کان أصحابنا الامامیة أیضا ینسبق الی أذهانهم هذا المعنی و لاسیما بعد اختلاطهم بهؤلاء الفقهاء، ولکنهم لما کانوا متعبدین بفتاوی الائمة (ع) راجعوهم و سالوهم عن حد الاقامة التی شانها قطع موضوع السفر بعد کون أصل هذا المعنی مرکوزا فی

ناوبری کتاب