و باستصحاب وجوب التمام الثابت فی البلد فی الاول و فی أحد الموضعین فی الثانی مدعیا أنه لیس فی اطلاق مادل علی وجوب القصر فی المسافة عموم یشمل نحو هذه المسافة المنقطعة بالتمام فی أثنائها لاختصاصه بحکم التبادر بغیرها.
أقول: یضعف الاول بعدم حجیة الاجماع المنقول. و الثانی بمنع تعدد السفر عرفا، فانه لاوجه لکون المسافة المتخللة فی أثنائها اقامة تسعة أیام و نصف سفرا واحدا و اقامة عشرة أیام سفرین عرفا. و کذا لایفرق العرف بین ما اذا مر بمنزله الذی یتوطنه، لاسیما اذا مر راکبا، لاسیما عن حوالیه، و بین ما اذا لم یمر. و الثالث بعدم امکان منع شمول أکثر أخبار التقصیر لمثل ذلک بل الظاهر شمول الاکثر. و تسلیم شمولها للمقیم فی الاثناء تسعة أیام و منعه للمقیم عشرة لاوجه له."مستند الشیعة 564/1، فی الشرط الثالث من شروط القصر.
و قال فی مصباح الفقیه بعد نقل عبارة المستند ما محصله: "أن هذا البیان لایجری فی الوطن العرفی، اذ السفر بحسب اللغة و العرف ضد الحضر، و الغیبوبة عن الوطن ماخوذة فی مفهومه، فهو مادام فیه لایندرج فی قوله تعالی: (و من کان مریضا أو علی سفر فعدة من أیام أخر). و المرور به یجعل السفر سفرین حقیقة .(الی أن قال:) و أما الوطن الشرعی ان سلمناه فهو بمنزلته تعبدا. و أما اقامة العشرة فهو أیضا کذلک، کما یدل علیه صحیحة زرارة عن أبی جعفر(ع)، قال: "من قدم قبل الترویة بعشرة أیام وجب علیه اتمام الصلاة، و هو بمنزلة أهل مکة، فاذا خرج الی منی وجب علیه التقصیر، فاذا زار البیت أتم الصلاة، و علیه اتمام الصلاة اذا رجع الی منی حتی ینفر." و یؤیده أیضا صحیحة صفوان، عن اسحاق بن عمار، قال: سالت أباالحسن (ع) عن أهل مکة اذا زاروا، علیهم اتمام الصلاة ؟ قال: "نعم، و المقیم بمکة الی شهر بمنزلتهم." و لعل اعتبار الاقامة الی شهر فی تنزیله منزلتهم فی هذا الحکم و عدم الاقتصار بقدومه قبل الترویة بعشرة أیام کما فی الصحیحة الاولی بلحاظ
.jpg)
