و البحث فی المقام الاول یرتبط بباب شرائط القصر، و لایتمشی البحث بهذا النحو فی اقامة الثلاثین مترددا، اذ لایعقل العزم أولا علی الاقامة فی الاثناء مترددا. و حیث ان الاصحاب عنونوا المسالة فی المقام الاول اقتصروا فیها علی ذکر الوطن و اقامة العشرة، و لم یذکروا اقامة الثلاثین مترددا، و الا فملاک البحث فی القواطع الثلاث واحد. فما عن المحقق البغدادی حکاه عنه فی الجواهر 243/14، فی الشرط الثالث من شروط القصر. و المراد به ظاهرا هو المحقق المقدس، السید محسن بن الحسن الاعرجی الکاظمی البغدادی المتوفی 1227 ه.ق. راجع أعیان الشیعة 46/9، و یاتی ذکره فی ص 295، الهامش 2. من الفرق بین اقامة الثلاثین و بین شقیقیه و القول بکون القاطعیة فی اقامة الثلاثین حکمیة فقط معتذرا بعدم ذکر الاصحاب لها فی قواطع السفر، فی غیر محله.
و کیف کان فمحط النظر فی هذه المسالة هو أن قاطعیة الامور المذکورة قاطعیة حکمیة فقط حتی یترتب علیها وجوب القصر فی الطرفین اذا کان مجموعهما بقدر المسافة، أو موضوعیة حتی یترتب علیها انقطاع السفر الذی هو الموضوع للقصر و یلحظ کل من الطرفین مستقلا.
و اعلم أنه و ان ادعی بعضهم الاجماع أو عدم الخلاف راجع الریاض 415/4، فی الشرط الثانی من شروط القصر؛ و المدارک 441/4، فی الشرط الثالث منها. فی کون الخروج موضوعیا لکن الاجماع فی مثل هذه المسالة غیر مفید، لعدم کونها من المسائل الماثورة و المتلقاة عن الائمة (ع) یدا بید، بل هی من المسائل التفریعیة الاستنباطیة .قد مر توضیح ذلک فی أوائل البحث عن صلاة الجمعة، فراجع. (ص 18 و مابعدها).
نعم، أصل ثبوت الاتمام فی الوطن و محل الاقامة بقسمیها من المسائل الاصلیة المتلقاة عنهم (ع)، و لاجل ذلک لم یتعرض الشیخ (قده) لمسالتنا هذه فی کتاب نهایته الذی ألفه علی طریقة القدماء من أصحابنا لنقل خصوص المسائل الاصلیة
.jpg)
