صفحه ۲۴۱

خروج المقیم و المار بالوطن موضوعی أو حکمی ؟

المسالة الحادیة عشرة : من المسائل المهمة أن خروج المقیم بقسمیها و کذا خروج من مربوطنه الشرعی علی القول به خروج حکمی أو موضوعی.

ویترتب علی الاول أن وظیفتهما الاتمام فی الوطن و محل الاقامة من دون أن یکون المرور بالوطن أو الاقامة سببا لانقطاع سفرهما، فیضم ماقبل الوطن و محل الاقامة بما بعدهما اذا کان المجموع بقدر المسافة و ان لم یکن کل واحد منهما منفردا بقدرها.

و یترتب علی الثانی انقطاع السفر، فیلحظ کل من الطرفین مستقلا.

و لایخفی عدم جریان هذا النزاع فی الوطن العرفی و ان توهم، اذ المرور به قاطع للسفر حقیقة من دون احتیاج الی تعبد شرعی، لما عرفت فی محله من أن التغرب و البعد عن المقر الفعلی ماخوذان فی مفهوم السفر، فالمرور بالوطن العرفی یجعل السفر سفرین حقیقة، اذ لایصدق علی الانسان حین کونه فی مقره و وطنه و لو آنا ما عنوان المسافر الا بنحو من العنایة .

و أما البقاء ثلاثین یوما مترددا فیجری فیه النزاع. و عدم تعرض الاصحاب له فی هذه المسالة من جهة أنهم عنونوا المسالة فی باب شرائط القصر لافی باب قواطع السفر بعد تحققه، و لایتمشی البحث عن اقامة الثلاثین فی ذلک الباب.

بیان ذلک : أنک قد عرفت سابقا أن اقامة العشرة و المرور بالوطن یمکن أن یبحث عنهما فی مقامین:

الاول: فی مقام تحدید السفر الموجب للقصر؛ حیث انه یشترط فی ثبوت القصر أن یکون من أول الامر ناویا لمسافة لایقطعها عزم الاقامة أو المرور بالوطن. فلو عزم علی مسافة ناویا للاقامة أو المرور بالوطن فی أثنائها قبل بلوغ الثمانیة لم یثبت القصر أصلا.

الثانی: فی مقام بیان مایقطع السفر و یزیل حکمه بعد تحققه.

ناوبری کتاب