المراد، فیجب الاخذبها.
الثانی: أن الشهر مطلق له فردان، و اطلاقه وان کان یقتضی جواز الاکتفاء بالاقل لکن روایة أبی أیوب بمنزلة المقید، فیجب حمل المطلق علی المقید.
الثالث: أن الغالب فی الشهر کونه ثلاثین فیحمل علیه حملا للمطلق علی الافراد الغالبة . و لاجل ذلک أیضا ینصرف اطلاق الشهر فی المحاورات العرفیة الی الثلاثین.
الرابع: أن کون مبدا ورود المسافر أول الشهر ومبدأ خروجه آخره من الاتفاقات النادرة، فان الغالب کون الورود فی أثناء الشهر، و لاریب أن الوظیفة حینئذ هی الاتمام بعد عد الثلاثین قطعا، فیجب حمل الشهر فی الاخبار علی الثلاثین و الا لزم حمله علی الافراد النادرة، و بعبارة أخری: لمالاحظ الامام (ع) أن الغالب ورود المسافرین فی أثناء الشهر و أن الشهر یحسب عندهم من الاثناء ثلاثین یوما قطعا صار هذا سببا لتعبیره (ع) عن الثلاثین بلفظ الشهر، فیکون الاعتبار بالثلاثین دائما.
الخامس: و هو عمدة الوجوه أن یقال: ان الاعتبار لو کان بالشهر کیفما اتفق لزم اختلاف مصحح الاتمام فی الطول و القصر بحسب اختلاف زمان الورود، فیکون المصحح له فی بعض الاوقات تسعة و عشرین و فی بعضها ثلاثین حسب اختلاف الاوضاع الفلکیة و کیفیة سیر القمر و نسبته مع الشمس، مع أنه من المستبعد اختلاف موضوع الحکم سعة وضیقا باختلاف الاوضاع الفلکیة، اذ الظاهر أن الحکم بالاتمام بعد المدة المعینة مستند الی طول مدة الاقامة و أن طولها بمقدار مخصوص أوجب زوال حکم السفر، فیبعد أن یختلف ذلک باختلاف الاوضاع الفلکیة ویکون فی وقت طول تسعة و عشرین یوما مصححا للاتمام و فی وقت آخر طول ثلاثین.
و لایتوهم ورود النقض علی ذلک بمثل عدة الوفاة، حیث حددت باربعة أشهر و عشر مع أن الملاک فیها أیضا طول المدة، اذا الظاهر أن جعلها و تشریعها انما یکون
.jpg)
