منحازة عن غیرها، غایة الامر أنها قد تتحد بحسب الوجود الخارجی مع عناوین أخر، ولکن لایصیر هذا الاتحاد الخارجی سببا لتعلق القصد أو نحوه بتلک العناوین الاخر، فقصد البقاء الی آخر الشهر مثلا قصد لعنوان مشخص فی الذهن مباین لعنوان اقامة العشرة مفهوما و ان کان ربما یتحدان خارجا. فلیس عنوان اقامة العشرة فی هذا المثال متعلقا للقصد أصلا، و اذا لم یتحقق قصد اقامة العشرة فی هذا المثال لم یتحقق فی الامثلة الاخر بطریق أولی.
فتلخص مما ذکرناه أن الواجب فی باب قصد المسافة و قصد الاقامة کلیهما قصد العنوان، فتدبر.
ثم انه بناء علی ما اختاره فی العروة من کفایة القصد الاجمالی کان اللازم فی الامثلة السابقة الحکم بوجوب الاحتیاط أو الفحص، بان تسال الزوجة مثلا عن قصد زوجها، اذ تحتمل فی بادئ الامر أن یکون قصدها لمتابعة الزوج قصدا لاقامة العشرة فیحصل لها العلم الاجمالی بوجوب القصر أو الاتمام و مقتضاه الاحتیاط أو الفحص. و لو لم یمکن الفحص، کما اذا قصد الاقامة الی آخر الشهر مثلا فی مفازة لایوجد فیها أحد یساله عن مقداره، تعین الاحتیاط. و علی هذا فحکمه (قده) بوجوب التقصیر علی الزوجة و العبد قبل العلم فی غیر محله، اللهم الا أن یتمسک باستصحاب القصر لولم یشترط جریانه بالفحص. ثم علی فرض جریانه یکون حکمه (قده) بوجوب الاعادة أو القضاء بالنسبة الی ما مضی بعد انکشاف الحال مبنیا علی عدم اجزاء امتثال الامر الظاهری، فافهم.
المسالة التاسعة : قد عرفت أن من القواطع اقامة الشهر أو ثلاثین یوما مترددا؛ و هذا اجمالا مما لااشکال فیه، و انما الاشکال فی أن الاعتبار هل یکون بمقدار الشهر