مقدار المسافة الشرعیة أعنی الثمانیة کانت فی صدر الاسلام شاغلة للیوم و کان طیها مستلزما لصرف زمان طویل و موجبا لمشقة شدیدة، مع أن طیها بالوسائل الفعلیة ربما یکون فی نصف ساعة من دون مشقة . فلو بنی الامر علی مقتضیات الزمان الفعلی لزم تغییر الحدود المعینة فی باب السفر و تعیین المسافة بمقدار یشغل الیوم فعلا کماة فرسخ مثلا؛ و لایلتزم بذلک أحد.
فیظهر بذلک أن الاعتبار فی هذه الامور لیس بما یقتضیه وضع زماننا، بل یجب علی کل أحد أن یفرض نفسه فی العصر الذی صدر فیه الاخبار عن الائمة الاطهار(ع)، و من المعلوم أن طی الفرسخین مثلا فی تلک الاعصار کان یتوقف علی تهیئة أسباب السفر و حمل الزاد و صرف زمان معتدبه، و کان هذا المعنی عندهم مباینا لمفهوم الاقامة التی أخذ فیها التعطل عن السفر، و ان کان طی هذا المقدار فی أعصارنا أمرا عادیا غیر مستلزم لتهیئة الاسباب أو لصرف زمان معتدبه.
و بالجملة فی المفاهیم و التحدیدات الواردة فی هذا الباب، بل فی جمیع أبواب الفقه، یجب أن نفرض أنفسنا فی عصر صدور الاخبار؛ فما هو المتبادر بحسب وضع ذلک العصر فهو الذی یجب أن نحمل علیه المفاهیم و التحدیدات الواردة فیها، فافهم.
و قد تلخص مما ذکرناه أن المسافر اذا خرج من محل الاقامة بمقدار لم یصدق علیه حین خروجه أنه کائن فی محل اقامته أضر ذلک باقامته فی هذا المحل، سواء کان خروجه بمقدار المسافة الشرعیة أم لا، و سواء رجع للیلته أم لا، و سواء طالت مدة الخروج أم قصرت جدا. والسر فی ذلک أن الخروج بهذا المقدار بانحائه ینافی صدق التعطل الذی هو مفاد الاقامة . و أما الخروج بمقدار لاینافی صدق التعطل فی بلد مثلا بان یصدق علیه حین الخروج أیضا أنه کائن فی هذا البلد کالتوابع المتصلة المعدودة جزء فلایضر بصدق الاقامة، سواء بلغ حد الترخص أم لا، بل و ان تجاوز عنه. نعم،
.jpg)
