یدا بید و أودعوها فی کتبهم المعدة لنقلها کالمقنع و الهدایة و النهایة و المراسم و نحوها، و قسم منها مسائل تفریعیة استنبطها الاصحاب من تلک الاصول باعمال الاجتهاد و النظر، و من هذا القبیل تشریح موضوعات الاحکام الماثورة و بیان حدودها. و لا اشکال فی وجوب الاخذ بالقسم الاول و ان لم یوجد علی وفقها روایة فی الجوامع التی بایدینا، فیکفی فیها اشتهارها بین الاصحاب فضلا عن الاجماع. و أما القسم الثانی فلا یفید فیها الاجماع فضلا عن الشهرة .
و مسالة قاطعیة الاقامة بقسمیها من قبیل القسم الاول، فلا یبقی فیها ریب و ان لم یوجد علی وفقها روایة، کیف ! و قد عرفت استفاضة الروایات فیها.
و أما بیان معنی الاقامة و حدودها فمن قبیل القسم الثانی، فیجب فیه اعمال النظر و البحث.
و لا یخفی أن المراد بالاقامة فی مسالة اقامة العشرة و مسالة اقامة الشهر أمر واحد، و ما هو المعنی بها فی احداهما هو المقصود فی الاخری، فما یکون العزم علیه عشرا موجبا للاتمام یکون نفس تحققه خارجا بمقدار ثلاثین یوما أیضا موجبا له. و علی هذا فتحدید الاقامة فی مقام یکفی عن تحدیدها فی المقام الاخر. فنقول:
تحدید الاقامة و خصوصیاتها فی مسائل
البحث فی تحدید الاقامة و خصوصیاتها و لواحقها انما یتم بعقد مسائل:
المسالة الاولی: هل یجب أن تکون الاقامة فی بلدة، أو قریة أو خیم متقاربة تشبه البلدة، أو یکفی فی الاتمام عزمها أو تحققها و لو کانت فی بادیة ؟
الظاهر هو الثانی، للعلم بعدم دخالة خصوصیة البلدة و نحوها، مضافا الی اطلاق