آیت‌الله منتظری

الاخبار علی مفهومه العرفی عند العجم حملاله علی الافراد النادرة .

و یشهد لذلک ایضا أن الوطن العرفی باصطلاح العجم وصف للبلد الذی یسکن فیه الشخص، و لا یوصف به المنزل، مع أن الاستیطان فی الاخبار قد أضیف الی نفس المنزل، فیعلم بذلک أن المقصود فی الاخبار المفصلة لیس بیان قاطعیة الوطن العرفی العجمی الذی لا ریب فی قاطعیته بل لا ینبغی البحث عنها، بل المقصود فیها بیان التفصیل فی المسالة التی تداول البحث عنها بینهم مع فرض انحفاظ موضوع البحث، و الاستیطان المذکور فیها و لا سیما باعتبار اضافته الی نفس المنزل لا یراد به الا السکون و الاقامة، فیصیر محصل الروایات أن المار بالضیعة یجب علیه أن یقصر فیها الا أن یکون له فیها منزل یسکنه؛ فان المارین بضیاعهم علی قسمین: قسم منهم لا یهئ لنفسه فی ضیعته منزلا یسکنه اذا مر بها بل ینزل فی منازل رعایاه، و قسم منهم یهئ لنفسه فی الضیعة و القریة منزلا و یعد فیه أسباب التعیش لینزل فیه اذا مر بقریته لقضاء حوائجه من ضبط المحصولات و التنزه و نحوهما و لکنه مع ذلک لا یکون اقامته فی القریة بنحو یصدق علیها أنها مقر اقامته و أنها وطن له بمفاده عند العجم حتی یکون وصوله الی القریة موجبا لخروجه من کونه مسافرا عرفا. و الامام (ع) حکم بوجوب الاتمام علی القسم الثانی، أعنی من کان له فیها منزل یسکنه اذا مربها، و بین مقدار السکون الکافی فی الحکم بالاتمام فی روایة ابن بزیع بکونه ستة أشهر. و التعبیر و ان کان بلفظ المضارع لکن الواجب حمله علی أصل التحقق المنطبق علی المضی قهرا، لما عرفت من عدم جواز الحمل علی الحال أو الاستقبال أو الاستمرار، و لیس الحکم بوجوب الاتمام فی المقام بسبب صیرورة القریة وطنا عرفیا أو شرعیا، لما عرفت من أن الحکم لیس معلقا علی الوطنیة بل الحکم بالاتمام هنا من باب التخصیص و یکون خروجه من أدلة القصر خروجا تعبدیا، و لا بعد فی ذلک بعد ما نهض علیه الادلة، فتدبر.