ربما یسمی فی أعصارنا بالوطن المستجد فی مقابل الاصلی، بل الذی کان مبحوثا عنه فی عصرهم (ع) کما یظهر للمتتبع هو مسالة مرور المسافر أثناء سفره بضیعة له أو غیرها من الاملاک، فکان یفتی بعضهم و منهم الشافعی فی أحد قولیه بوجوب الاتمام علی من مر بملکه، و آخرون بوجوب القصر. و منشا توهم الاتمام ما قد اختلج فی أذهانهم من کون الحکمة لوجوب القصر کون السفر موجبا للمشقة المقتضیة للتسهیل، و وصول المسافر الی محل له فیه علاقة ملکیة مما یوجب زوال بعض المشقة، فناسب الاتمام. و بالجملة کان المار بملکه یکون برزخا بین الحاضر و المسافر، فالحقه بعضهم بالحاضر و آخرون بالمسافر، و بعدما کانت المسالة مبحوثا عنها بین فقهاء العامة صار أصحابنا الامامیة أیضا بصدد استفسار الائمة (ع) عن حکمها، فاجابوا تارة بالاتمام، و أخری بالقصر، و ثالثة بالتفصیل بین صورة الاستیطان و غیرها. فمفروض السائلین فی الاخبار هو المسالة المبحوث عنها بین العامة، أعنی مرور المسافر أثناء سفره بضیعته أو غیرها من أملاکه، لا المقر الفعلی الذی لا ریب فی خروج المسافر بسبب المرور به من کونه مسافرا حقیقة . و الظاهر أن تفصیل الامام (ع) بین صورة الاستیطان و غیرها أیضا انما یکون بعد انحفاظ أصل موضوع البحث و السؤال، فلا یمکن حمل الاستیطان فی الاخبار علی الوطن العرفی بمفاده عند العجم. کیف ! و الا یلزم أن یکون الاستثناء فی قوله (ع): "الا أن یکون له فیها منزل یستوطنه" بنحو الانقطاع، اذ المفروض فی السؤال کما عرفت عدم کون الضیعة وطنا عرفیا.
و مما یؤید ما ذکرناه أن الغالب و المتعارف بین مالکی القری و الضیاع عدم اقامتهم فی ضیاعهم المتباعدة عن الامصار بمقدار یصدق علیها الوطن العرفی العجمی، بل یمرون بها لضبط المحصولات أو التنزه مثلا و لا سیما مثل ابن یقطین و ابن بزیع المتمکنین الذین کثرت ضیاعهما، فیکون حمل الاستیطان فی هذه
.jpg)
