لتفسیره مع کونها فی مقام البیان مما یقرب الی الذهن أن المراد به مفهومه العرفی، و یحمل قوله فی روایة ابن بزیع: "یقیم فیه ستة أشهر" علی الاعتیاد و الاستمرار بحیث یتحقق الصدق العرفی.
فان قلت: صدق مفهوم الوطن عرفا لا یتوقف علی الاقامة فی کل سنة ستة أشهر، و لا علی کون الشخص مالکا فی الموضع، فما وجه التحدید بالستة أشهر و تعلیق الحکم فی روایة عمار علی المالکیة ؟
قلت: أما ذکر الستة أشهر فمن باب المثال، أو من جهة أن الغالب فیمن له وطنان أن یقیم فی کل منهما ستة أشهر من کل سنة، و المفروض فی أخبار المرور بالضیعة أن للشخص وطنا آخر غیر الضیعة و قد سافر منه و مر فی الاثناء الی ضیعته، ففرض استیطانه فی الضیعة یساوق کونه ذا وطنین. و الحاصل أن ظهور قوله: "ستة أشهر" فی دخالة خصوصیة الستة یعارض ظهور قوله: "یستوطنه" فی کون الاعتبار بالاستیطان العرفی. و فی مقام تعارض ظهور المفسر و المفسر و ان کان مقتضی القاعدة تقدیم ظهور المفسر بالکسر لکن هذا فیما اذا لم یکن ظهور المفسر أقوی، و فیما نحن فیه ظهوره فی ارادة المفهوم العرفی فی غایة القوة، فیجب رفع الید عن ظهور المفسر بالکسر و حمله علی کونه من باب المثال أو الغلبة .
و أما المالکیة فمحمولة علی الغلبة أیضا، حیث ان اتخاذ بلد مخصوص وطنا و اختیاره من بین البلاد لذلک انما یتحقق غالبا بسبب وجود علاقة ملکیة للشخص فی هذا البلد.
هذا کله مضافا الی أنه لما کان الوطن الاصلی لمن مر فی أثناء سفره علی ضیعته غیر هذا الموضع الممرور به، کما أشرنا الیه آنفا، کان تعلیق الامام (ع) حکم الاتمام علی الاستیطان فی الضیعة موردا لاستبعاد السائل و استغرابه، لعدم تصوره کون الضیعة وطنا عرفیا لهذا المسافر مع فرض کونه متوطنا فی بلد آخر، و لاجل
.jpg)
