مع قطع النظر عن روایة ابن بزیع أیضا لیس حکم انقطاع السفر دائرا مدار صدق الوطن عرفا، بل المرور بالمقر الفعلی مما یخرج الانسان من کونه مسافرا حقیقة، سواء ساعد العرف و اللغة علی اطلاق لفظ الوطن علیه أم لا. و بالجملة المرور بالمقر الفعلی یقطع السفر حقیقة، و المرور بالموضع الذی له فیه ملک و قد أقام فیه ستة أشهر أیضا یقطعه حکما عند من یقول به، و لیس الحکم أبدا دائرا مدار عنوان الوطن و لیس فی کلمات الاصحاب أیضا اسم منه. و التعبیر به و کذا تفسیره و تقسیمه الی الشرعی و العرفی ثم الثانی الی الاصلی و المستجد أمور حدثت بین متاخرین المتاخرین، فتتبع.
هذا کله علی فرض حمل روایة ابن بزیع علی ما هو ظاهر الفقیه، أو علی ما نسب الی المشهور.
و أما الثالث، أعنی حمل الروایة علی تحدید الوطن العرفی و المقر الفعلی للشخص بحسب طبعه کما فسرناه سابقا فغایة تقریبه أن یقال: ان روایات علی بن یقطین و الحلبی و ابن بزیع کلها بصدد البیان، و قد علق وجوب الاتمام فیها علی الاستیطان و التوطن، من غیر أن یتصدی الامام (ع) بنفسه لتفسیر الاستیطان، و لا ریب أنه کان یتبادر الی أذهان السائلین من هذا اللفظ مفهومه العرفی. فلو کان مراده (ع) معنی آخر لکان الاکتفاء بذکر الاستیطان من غیر بیان المراد منه اغراء بالجهل، فیکشف بذلک أن المراد به مفهومه العرفی. و هذ البیان یجری حتی فی روایة ابن بزیع أیضا، حیث علق الامام (ع) فیها الاتمام علی أن یکون له فی الضیعة منزل یستوطنه، و اکتفی بذلک مع کونه فی مقام البیان، بحیث لو لم یسال السائل عن مفهوم الاستیطان لم یتعرض هو بنفسه لتفسیره کما فی سائر الاخبار. و لو کان مراده (ع) غیر المفهوم العرفی لکان علیه بیانه ابتداء. و احتمال کون المفهوم الشرعی للوطن أمرا معروفا عند السائلین بحیث لم یکن محتاجا الی البیان فی غایة الضعف.
و بالجملة تعلیق الحکم فی الاخبار السابقة علی الاستیطان و عدم التعرض