الحجج المعصومین، کما لایخفی علی من تتبع تاریخ الفقه و الحدیث، و قد عثرنا فی أثناء تتبعنا علی مواضع کثیرة یستکشف فیها من فتاوی الاصحاب وجود نص واصل الیهم من دون أن یکون منه فی الجوامع التی بایدینا عین و لاأثر.
فتلخص مما ذکرنا أن مسائل الفقه علی قسمین: فبعضها أصول متلقاة عنهم (ع) و قد ذکرها القدماء فی کتبهم المعدة لنقلها، و یکون اطباقهم فی تلک المسائل بل الاشتهار فیها حجة شرعیة لاستکشاف قول المعصوم (ع)بذلک، و بعضها تفریعات تستنبط من تلک الاصول باعمال الاجتهاد، و لایکون الاجماع فیها فضلا عن الشهرة مغنیا عن الحق شیئا.
و لایخفی أن الاجتهاد عند أصحابنا الامامیة لیس الا استقصاء طرق الکشف عن قول المعصوم و استنتاج الاحکام من آثارهم و استنباط الفروع من الاصول الماثورة عنهم، نعم الاجتهاد عند العامة یخالف ما ذکر، فانه عندهم دلیل مستقل فی قبال سائر الادلة الشرعیة، و لذلک کانوا فی کتبهم الاصولیة یذکرونه فی فصل مستقل.
فالاجتهاد عندنا عبارة عن استفراغ الوسع فی استنباط الاحکام الشرعیة عن أدلتها، و أما عندهم فدلیل فی قبال سائر الادلة .
بیان ذلک أنهم لمالم یقروا بامامة أئمتنا و حجیة أقوالهم و لم یکن الاخبار النبویة وافیة بالفقه احتاجوا الی استنباط أحکام الوقائع بالقیاسات، و حیث لم یف القیاس أیضا بذلک لجاوا الی الاستحسانات الذوقیة و الحکم علی طبق المصالح و المفاسد المظنونة، فهذا هو المراد بالاجتهاد عندهم. فالاجتهاد عندنا لیس الا تطبیق الاصول الماثورة علی الموارد، و عندهم اعمال النظر فی النظائر و الملاکات المظنونة لیقاس علیها و یحکم علی وفقها، و الاخبار الواردة فی ذمه ناظرة الی ما هو المعهود عندهم من تفویض الواقعة الی الفقیه حتی یحکم فیها علی وفق مایبدو فی نظره من الملاکات. و کیف کان فمستندنا فی الفقه لیس الا الاخبار الماثورة و ما بحکمها
.jpg)
