و المقر الفعلی للشخص بحسب طبعه و وضعه الفعلی، و قد أوضحنا ذلک فی صدر المبحث. نعم، ربما یتبادر بحسب عرف العجم من تلک الالفاظ مفاهیم أخر، کمسقط الرأس و محل اقامة الاباء و الامهات أو ما اتخذ مقرا بالقصد أو نحو ذلک، و لکن الاعتبار باللغة و عرف العرب کما لا یخفی وجهه.
و کیف کان فیمکن القول باستفادة ما نسب الی المشهور من روایة ابن بزیع بعد تعذر حمل المضارع فیها علی الحال و الاستقبال و الاستمرار، فیکون الفعل فیها منسلخا عن الزمان و یکون المراد أن اقامة ستة أشهر فی موضع بفعلیتها و خارجیتها تؤثر فی وجوب الاتمام بالمرور علیه، فتدبر جیدا.
و ینبغی التنبیه علی أمرین:
الاول: أن قوام ما سموه وطنا شرعیا بامرین:
1 - أن یکون له فی الموضع الممرور به ملک ثابت من ضیعة أو دار، بل و لو کان نخلة واحدة کما فی روایة عمار، بل اکتفی بعضهم بنصف النخلة، سواء کان الملک قابلا للسکنی کالدار أم لا کالنخلة .
2 - أن یکون الموضع مما استوطنه ستة أشهر و لو متفرقة حال کونه مالکا فیه.
و استفادوا الشرط الاول من روایة عمار، و الثانی من روایة ابن بزیع، و التعمیم لصورتی التوالی و التفرق من اطلاق قوله: "یقیم فیه ستة أشهر".
و لیس فی کلامهم تقیید الاقامة بکونها بقصد الاستیطان و اتخاذ المکان وطنا أو بقصد البقاء فیه دائما، کما أن الروایة أیضا خالیة عن أمثال هذه القیود. و الاستیطان المذکور فیها لیس الا بمعنی نفس الاقامة، و لذا فسره بقوله: "یقیم".
الثانی: لا یخفی أن المذکور فی کلامهم أن مرور المسافر بالموضع الذی له فیه ملک و قد استوطنه ستة أشهر مما یوجب الاتمام، من دون أن یطلقوا علیه لفظ الوطن الشرعی، و انما حدث هذا الاصطلاح علی ألسنة متاخری المتاخرین، و قد عرفت أنه
.jpg)
