المشهور من کفایة الاستیطان ستة أشهر فیما مضی. فیجب حمل المضارع فی الروایات علی ما هو ظاهره من الاستمرار، و یکون المراد من قوله (ع) فی تفسیر الاستیطان: "أن یکون له فیها منزل یقیم فیه ستة أشهر" کون المرور بالضیعة موجبا للاتمام اذا کان له فیها منزل کان من عادته أن یقوم فیه فی کل سنة ستة أشهر، و یتکرر ذلک منه فی جمیع السنوات من الماضیة و الحاضرة و المستقبلة .
و ان شئت قلت: ان المراد بقوله: "یقیم فیه ستة أشهر" الاقامة فی الحال أو الاستقبال أو بنحو الاستمرار. لا اشکال فی بطلان الاولین، فان اقامة ستة أشهر فی المستقبل لا یعقل أن تصیر موجبة لثبوت الاتمام فعلا، اذ الاقامة شرط لثبوته و ما لم یتحقق الشرط لا یتحقق المشروط، و الاقامة فی الحال أی فی هذا السفر الذی مر فیه بمنزلة أیضا لیست بمرادة قطعا، اذ محط النظر فی أخبار الباب بیان ثبوت الاتمام بنفس المرور و لو آنا ما من جهة تحقق الاستیطان مع قطع النظر عن هذا السفر، فتعین الحمل علی الاستمرار و هو المطلوب. هذا.
و یمکن أن یناقش فی ذلک بان الاعتبار هل یکون بجمیع السنوات من زمن التولد الی الممات، بحیث لا یتخلف عنها سنة، أو یکفی الاقل من ذلک ؟ لا شبهة فی بطلان الاول. و أما علی الثانی فیصیر الموضوع مجملا من حیث المبدأ، فیحتمل أن یکون الاعتبار بعشر سنوات مثلا قبل الحاضرة، و أن یکون بخمس و نحو ذلک، فمن أی سنة یبتدأ السنوات المعتبرة ؟
هذا مضافا الی أن الاقامة فی السنوات الماضیة قد تحققت لا محالة و أما فی الاتیة فلم تتحقق بعد، فکیف تعتبر فی الاتمام فعلا؟! و لو قیل بکفایة قصدها بالنسبة الی الاتیة لزم أن یکون قوله "یقیم" بمعنی نفس الاقامة بالنسبة الی السنوات الماضیة و بمعنی قصدها بالنسبة الی السنوات الاتیة، و ذلک مساوق لاستعمال اللفظ فی معنیین. و لو قیل بعدم الاعتبار بالسنوات الماضیة أصلا و کفایة قصدها فقط بالنسبة
.jpg)
