تکمیل حکم ما استوطنه ستة أشهر
قد عرفت أنه لا یراعی بحسب اللغة و المتفاهم العرفی فی صدق الوطن علی بلد خاص الاعتبارات السالفة، من کونه مسقطا لرأس الانسان، أو محلا لاقامة آبائه و أجداده، و لا اللاحقة ککونه عازما علی البقاء فیه دائما مثلا. بل هو عبارة عن محل الاقامة و المقر الفعلی للشخص بحسب طبعه و وضعه الفعلی، سواء ملک فیه شیئا أم لا. و عرفت أیضا أن کون المرور به قاطعا للسفر أمر واضح لا یحتاج الی تعبد شرعی، اذ المسافر یخرج بالمرور به من کونه مسافرا حقیقة و یدخل فی عنوان الحاضر. فهذا مما لا اشکال فیه
نعم هنا شئ آخر، و هو أنه ربما نسب الی المشهور تفسیر الوطن بالموضع الذی له فیه ملک و قد استوطنه فیما مضی ستة أشهر و لو متفرقة، و ربما عبروا عن ذلک بالوطن الشرعی و جعلوه من القواطع. و مستندهم فی هذا الفتوی روایة ابن بزیع لا محالة .
فاللازم ذکر کلمات الاصحاب ثم التدبر فی روایة ابن بزیع حتی یظهر ما هو الحق فی المقام فنقول:
نقل کلمات القدماء فی المسالة
1 - قال فی الفقیه - بعد ما روی خبر اسماعیل بن الفضل السابقة (الاولی من الطائفة الاولی): - "قال مصنف هذا الکتاب: یعنی بذلک اذا أراد المقام فی قراه و أرضه عشرة أیام، و متی لم یرد المقام بها عشرة أیام قصر الا أن یکون له بها منزل فیکون فیه فی السنة ستة أشهر، فان کان کذلک أتم متی دخلها. و تصدیق ذلک ما رواه محمد بن اسماعیل بن بزیع..."الفقیه 451/1، باب الصلاة فی السفر، ذیل الحدیث 1307.