بیان أن المرور به موجب للاتمام أم لا، بعد فرض کون أصل السفر موجبا للقصر. فمحط النظر فی أخبار اقامة العشرة و المرور بالضیعة و المنزل بیان قواطع السفر بعد کون ایجابه للقصر مفروغا عنه لکل من السائل و المسؤول، و کان قاطعیة الاقامة من المسلمات و الواضحات لاصحاب الائمة (ع)، لکثرة ما صدر عنهم فیها. فلیس أخبار الطائفة الثانیة بصدد بیان هذا الحکم، بل الذی هو محط النظر فی أخبار المرور بالضیعة و المنزل بطوائفها بیان أن المرور بهما أیضا من القواطع، أو أن المار بهما کغیره، حیث ان المسالة کانت معنونة بین فقهاء العامة، و کان یفتی بعضهم بقاطعیته أیضا، فتصدی أصحاب الائمة (ع) للسؤال عنها. فالطائفة الاولی تدل علی کونه أیضا من القواطع، و الثانیة تدل علی أن المرور بهما لا حکم له أصلا و أن المار بهما کغیره فی عدم انقطاع سفره الا بنیة اقامة العشرة، و الثالثة تدل علی کون المرور بهما قاطعا بشرط الاستیطان، و هی شاهدة للجمع بین الاولیین، فصار المتحصل من الجمیع أن المرور بالملک المستوطن فیه أیضا من القواطع مثل نیة الاقامة . و یشهد لما ذکرناه أنه جمع فی روایة محمد بن اسماعیل بن بزیع بین القاطعین فدلت علی أن کلا من الاقامة و المرور بالملک المستوطن فیه قاطع مستقل.
الاشکال الثانی: قد یتوهم أیضا أن الطائفة الثانیة و ثلاث روایات من الطائفة الاولی متعرضة لحکم الضیعة فقط، و الطائفة الثالثة المفصلة بین صورة الاستیطان و غیرها متعرضة لحکم المنزل، فکیف تجعل هذه مفسرة لهاتین ؟
و یرد علیه - مضافا الی القطع بعدم دخالة خصوصیة الضیعة - أن المستفاد من روایة محمد بن اسماعیل بن بزیع هو أن الضیعة بما أنها ضیعة لا حکم لها و انما الاعتبار بکون الشخص ذا منزل یستوطنه، فهی تفسر الاولیین و یصیر محصل الجمیع أن المرور بالملک - أی ملک کان - یوجب الاتمام اذا کان للشخص فی هذا الموضع منزل یستوطنه، فتدبر.
.jpg)
