حکم المرور بالضیعة، و لبعضها محامل أخر، کما لا یخفی علی المتامل. و اللازم فی کل مسالة تشخیص المواد العاملة، أعنی الاخبار المرتبطة بها و تمییزها من غیرها حتی لا یختلط الامر و لا یشتبه علی الطالب، و قد عرفت أن ما یرتبط بمسالتنا هذه تسعة، و قد قسمناها الی أربع طوائف، و أشرنا الی وجه الجمع بینها، و بقی الاشکال فی الامر الزائد الذی یشتمل علیه الاخیرة، أعنی تفسیر الاستیطان، فانتظر لبیانه.
الاول: قد یتوهم أن بین الطائفة الثانیة و الثالثة عموما من وجه، لدلالة الثانیة علی وجوب القصر علی من لم یرد المقام عشرة أیام فی ضیعته و وجوب الاتمام علی من أراده، تحقق الاستیطان أم لم یتحقق، و دلالة الثالثة علی وجوب القصر علی من لم یستوطن فیها، و وجوب الاتمام علی من استوطن أقام فیها أم لم یقم. فاذا قیدنا کلا من الطائفتین بالاخری کان مقتضاه وجوب الاتمام علی المستوطن المقیم و القصر علی من فقد الوصفین، و بقی حکم المقیم فقط و المستوطن فقط غیر مبین. و لازم ذلک کون المار بضیعته أسوء حالا من غیره، لکفایة الاقامة فقط فی ایجاب الاتمام بالنسبة الی غیره بلا اشکال. ثم ان الالتزام باطلاق الطائفة الثالثة و طرح الثانیة أشکل، لاستلزامه عدم کون الاقامة ذات حکم أصلا، فیبقی الالتزام باطلاق الطائفة الثانیة و طرح الثالثة رأسا، فیکون الحکم دائرا مدار الاقامة و عدمها، و لا أثر للاستیطان أصلا.
أقول: هذا اشکال غریب واضح الفساد، بداهة أن أخبار الاقامة لیست بصدد بیان حکمین: ایجاب اقامة العشرة للاتمام و ایجاب اقامة الاقل للقصر، بل تتضمن حکما واحدا و هو ثبوت الاتمام لمن أقام العشرة، و أما القصر فهو مما یقضتضیه نفس طبیعة السفر لا اقامة الاقل. و کذلک الاخبار الواردة فی المرور بالمنزل لیست الا بصدد
.jpg)
