خلف، قال، سال علی بن یقطین أبا الحسن الاول (ع) عن الدار تکون للرجل بمصر أو الضیعة، فیمر بها؟ قال: "ان کان مما قد سکنه أتم فیه الصلاة و ان کان مما لم یسکنه فلیقصر."المصدر السابق 522/5 (= ط. أخری 494/8) والباب، الحدیث 9.
2 - ما رواه الشیخ أیضا عنه، عن أیوب بن نوح، عن ابن أبی عمیر، عن حماد بن عثمان، عن الحلبی، عن أبی عبدالله (ع): فی الرجل یسافر فیمر بالمنزل له فی الطریق، یتم الصلاة أم یقصر؟ قال: "یقصر. انما هو المنزل الذی توطنه."المصدر السابق 522/5 (= ط. أخری 493/8) والباب، الحدیث 8؛ عن التهذیب 212/3.
و مراده (ع) أن ماقرع سمعک من کون المرور بالمنزل قاطعا للسفر انما هو المنزل الذی توطنه. و لفظة "توطنه" ماض من التفعل، أو مضارع من الافعال أو التفعیل، أو التفعل بحذف احدی التائین کما لا یخفی.
فهذه الطائفة الثالثة تدل علی أن المرور بالمنزل أو الضیعة لیس بنفسه تمام الموضوع فی ایجاب الاتمام کما هو مقتضی الطائفة الاولی، و لیس أیضا بلا أثر بحیث لا یغیر حکم السفر أصلا کما هو مقتضی الطائفة الثانیة، بل هو قاطع للسفر و موجب للاتمام بشرط أن یکون المنزل أو الضیعة وطنا له.
فلو لم تکن الطائفة الثالثة فی البین کان التعارض بین الاولیین باقیا، و لکن بعد ورودها تصیر شاهدة للجمع بینهما، فتحملان علی الثالثة حمل المطلق علی المقید و یرتفع التهافت من البین. فهذا مقتضی الجمع بین الطوائف الثلاث.
فان قلت: لا نسلم تهافت الاولیین، اذ الاولی أعم مطلقا من الثانیة، حیث فصل فی الثانیة بین قاصد الاقامة و غیره، فتحمل الاولی علی الثانیة و یجمع بینهما.
قلت: کون قصد الاقامة من القواطع کان أمرا واضحا مفروغا عنه، فلا یمکن حمل الطائفة الاولی علی صورة قصد الاقامة . هذا مضافا الی صراحة بعضها فی
.jpg)
