الرابع: أن لایقطع السفر باحدی القواطع
و من شروط القصر أن لایقطع السفر باحدی القواطع الثلاث، أعنی المرور بالوطن، و قصد اقامة العشرة، و اقامة ثلاثین مترددا.
و لااشکال فی قاطعیة هذه الثلاثة . و أما المرور بالموضع الذی له فیه ملک ففی قاطعیته خلاف وسیاتی بیانه.
و هذا الشرط یذکر فی مقامین: الاول: فی تحدید السفر الموجب للقصر، حیث انه یشترط فی ثبوت القصر أن یکون من أول الامر قاصدا للمسافة التی لایقطعها احدی القواطع. فلو عزم علی مسافة ناویا للمرور علی الوطن أو الاقامة فی أثنائها قبل بلوغ الثمانیة لم یثبت القصر أصلا. الثانی: فی بیان ما یقطع السفر و یزیل حکمه بعد تحققه و ایجابه للقصر. و نحن نجعل المقامین مقاما واحدا، طلبا للاختصار، و نذکر حکم القواطع الثلاث فی فصلین:
و فیه فصلان
الفصل الاول: فی بیان قاطعیة الوطن، و تحدیده
لااشکال فی کون المرور بالوطن ولو آنا ما قاطعا للسفر حقیقة، و کون تخلله فی أثناء الثمانیة مع العزم موجبا لعدم ثبوت القصر من أول الامر. فانه مع تخلله یصیر السفر سفرین حقیقة، ولکل منهما حکمه، و المفروض قصور کل منهما عن مقدار المسافة المعتبرة .
بیان ذلک : أن قوله تعالی: (و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة) الایة، لایراد منه کون مطلق الضرب و السیر فی الارض موجبا للقصر، بل ماینطبق علیه عنوان السفر فی مقابل الحضر، و قد أخذ فی مفهوم السفر
.jpg)
