الاولی.الظاهر أن الحدیث فی مقام بیان أن أی اقامة تضر بحکم الکثرة و رافعة لحکمها، و أی اقامة لاتضر، و أما أنها بعد تحققها فالی أی زمان یبقی أثرها فلیس الحدیث بصدد بیانه، و لیس فی مقام بیان أن کل سفر تعقب اقامة العشرة یقصر فیه، و کل سفر تعقب اقامة الاقل لایقصر فیه، و الا لوجب علی من أقام فی الوطن عشرة ثم سافر و أقام فی المقصد أقل من العشرة أن یقصر فی الذهاب و یتم فی الایاب، مع وضوح بطلانه کمالایخفی. ح ع - م. و ان شئت قلت: ان حکم الامام (ع) بالقصر بعد اقامة العشرة اما أن یکون بالنسبة الی السفر الاول فقط، و اما أن یکون بالنسبة الی جمیع الاسفار الی آخر العمر، و اما أن یکون بالنسبة الی سفرین أو أکثر. لاسبیل الی الثالث، لعدم بیانه فی الحدیث مع کونه فی مقام البیان، و الثانی باطل اجماعا و قطعا فتعین الاول لانه المتیقن.
ثم ان دلالة الحدیث علی وجوب القصر فی السفر الاول بعد الاقامة، مع أن الاسم لم یزل بعد کما عرفت، حجة قاطعة علی وجوب القصر فی السفر الاول فیمن شرع فی المکاراة ابتداء بطریق أولی و ان فرض صدق الاسم علیه أیضا فی السفر الاول.
فان قلت: هذا فی السفر القصیر و المتعارف مسلم و أما اذا کان سفره طویلا فوق العادة بحیث شغل السنة مثلا فالظاهر وجوب الاتمام علیه فی السفر الاول أیضا مع صدق الاسم.
قلت: الحدیث یدل فی الجملة علی أن صرف الشروع فی السفر بقصد المکاراة لایوجب الاتمام. فمن قصد سفرا طویلا ابتداء أو بعد اقامة العشرة ففی أول شروعه فیه لایجوز علیه الاتمام قطعا، و حینئذ فاما أن یقال بثبوت القصر الی آخره، أو یقال بثبوت الاتمام فی أثنائه. لاسبیل الی الثانی، لعدم تعین الموضع الذی یحکم فیه بالشروع فی الاتمام، فیتعین الاول. فیکون الاعتبار بوحدة السفر و تعدده، فیثبت القصر فی السفر الاول مطلقا. قصیرا کان أو طویلا، ابتداء کان أو بعد الاقامة ویثبت الاتمام فی الاسفار الواقعة بعده.مقتضی ما ذکره (مدظله العالی) وجوب القصر دائما فیما اذا کان هنامکار أو ملاح یسافر فی کل سنة سفرا طویلا جدا بحیث یشغل أحد عشر شهرا منها و یقیم شهرا فی بلده أو بلد آخر و استمر ذلک مدة عمره، والالتزام بذلک مشکل. ح ع - م.
.jpg)
