صفحه ۱۸۷

المشهور؟ الظاهر هو الثانی. اذالمترائی من الحدیث ثبوت هذا الحکم للمکاری بما أنه کثیر السفر و أن السفر عمل له ویکون بذلک مغایرا لسائر المسافرین فی الحکم، فیجب القاء خصوصیة المکاراة . و بالجملة بعد التامل یحصل القطع بعدم دخالة خصوصیة المکاراة فی هذا الحکم، و لاجل ذلک ذهب الاکثر الی التعمیم.

هل یعتبر فی الاقامة التوالی أم لا؟

المسالة الخامسة : من الغریب فی هذا المقام ما ذکره الشهیدان و تبعهما بعض من تاخر عنهما من عدم اعتبار التوالی فی الاقامة القاطعة للکثرة، و کفایة العشرة ملفقة بشرط أن لایتخللها مسافة شرعیة، فلایضر باقامة العشرة الخروج الی مادون المسافة فی أثنائها.

قال فی الدورس: "لو تردد فی قری دون المسافة فکل مکان یسمع أذان بلده فیه فبحکمه و مالافلا. نعم، لو کمل له عشرة متفرقة فی بلد قصر."الدروس ‏212/1؛ و راجع الروضة ‏373/1؛ و مجمع الفائدة ‏397/3؛ و غیرهما مما هو مذکور فی مفتاح الکرامة ‏573/3.

و معنی کلامه (قده) أن اقامته فی البلاد المتقاربة التی یسمع فیها أذان بلده أیضا تحسب من جملة العشرة، و أما اقامته فی البلاد التی لایسمع فیها أذان بلده فلاتحسب منها ولکن لاتضر باقامة العشرة أیضا بل یتصل ماقبلها بما بعدها اذا کان المجموع عشرة .

أقول: هذا الحکم من الغرائب، اذ الخارج الی مادون المسافة و ان لم یکن مسافرا شرعا لکنه لایصدق علیه المقیم قطعا. نعم، لو کان الملاک هو التعطل عن السفر الشرعی لکان ما ذکروه وجیها، ولکنه لادلیل علی قاطعیة ذلک، بل غایة ما یدل الروایات علی خروجه عن حکم کثیر السفر مع کونه داخلا فیه موضوعا هو المقیم عشرا فی منزله أو فی البلد الذی یدخله، و لاشک أن الماخوذ فی مفهوم الاقامة هو

ناوبری کتاب