صفحه ۱۸۶

الحاضر تعبدا أوجبت حکمه بزوال حکم الکثرة عنه، فیعتبر فی قاطعیتها حکما أن تکون مع النیة . و بالجملة بمناسبة الحکم و الموضوع یعلم أن مناط الحکم بالقاطعیة فی غیر البلد هو صیرورة المسافر بسبب الاقامة بحکم الحاضر تعبدا، و من الواضح أنه یعتبر فی ذلک النیة و القصد کما سیظهر فی محله. و اذا صار الحضور التعبدی موجبا لزوال حکم الکثرة اذا کان بمقدار عشرة أیام فالحضور الحقیقی اذا کان بهذا المقدار قاطع لحکمها بطریق أولی، و من المعلوم أن تحقق الحضور فی الوطن لایتوقف علی النیة بل یتحقق حقیقة ولولم توجد النیة .

و أما الوجه الثانی فیبعده أن مقتضاه ثبوت القصر فی سفر واحد بعد ثبوت التمام فی نفس هذا السفر، اذ المقیم فی غیر الوطن مترددا لایخرج عن کونه مسافرا لاعرفا و لاشرعا مالم یبلغ الثلاثین. و لازم الوجه الثانی أن المکاری الذی أقام فی غیر بلده مترددا مالم یبلغ العشرة یتم لکونه کثیر السفر، و اذا بلغ العشرة یشرع فی القصر و ان لم یخرج بعد من البلد، و هذا مستبعد جدا، فتامل.

و بما ذکرنا یظهر کون الوجه الثالث أوجه الوجوه، اذ لایرد علیه ماورد علی الاولین. نعم، یرد علیه أن کلتا الاقامتین ذکرتا فی الحدیث بمساق واحد، فاما أن یعتبر فی کلتیهما القصد و اما أن لایعتبر فی واحدة منهما، و أما التفصیل فهو خلاف سیاق الحدیث. اللهم الا أن یقال: ان الحدیث دل علی کون الاقامة قاطعة للکثرة فی الجملة، من دون أن یکون فیه اسم من القصد، و التفصیل أمر استفدناه بمناسبة الحکم و الموضوع، ولانسلم کون سیاق الحدیث أبیا عنه، فتدبر جیدا.

هل تختص قاطعیة الاقامة بالمکاری أو تعم ؟

المسالة الرابعة : هل قاطعیة الاقامة لکثرة السفر تختص بالمکاری کما قیل اقتصارا علی مورد النص، أو تجری فی جمیع من کان السفر عملاله کمانسب الی

ناوبری کتاب