و وجه الاقتصار أن المذکور فی کلمات الاصحاب الی زمان المحقق هو قاطعیة الاقامة فی المنزل فقط و لم یتعرضوا لقاطعیة غیرها، فلعلهم أعرضوا عن هذه القسمة من مفاد الروایات، فیقتصر فی تخصیص أدلة الاتمام للمکاری علی المتیقن.
و وجه التعمیم منع ثبوت الاعراض، اذ صرف عدم التعرض لایدل علیه. و یؤید ذلک اعتماد مثل المحقق و العلامة علی الروایات حتی بالنسبة الی هذه القسمة من مفادها. و لعل وجه عدم تعرض الاصحاب لذلک استبعادهم لهذا الحکم، اذ الاقامة فی الوطن لما کانت مقابلة للسفر حقیقة أمکن أن یقال بقاطعیتها لکون السفر عملا، و أما الاقامة فی بلد آخر فلایخرج بها الشخص عرفا عن کونه مسافرا و لو کانت مع القصد، خصوصا اذا کانت لتهیئة أسباب السفر الذی یکون عملاله، فهو مع کونه مقیما یکون عرفا فی سفرهو شغله و یکون بصدد تهیئة أسباب ادامة السفر، فلاوجه للحکم بقصره حیث لم یخرج عن کونه مسافرا و متلبسا بالسفر الذی هو شغل له، فتدبر.
هل یعتبر فی الاقامة القصد؟
ثم علی فرض التعمیم فهل یعتبر القصد و النیة فی کلتا الاقامتین، أو لایعتبر أصلا، أو یفصل بین الاقامة فی المنزل و بین الاقامة فی بلد آخر فیعتبر القصد فی الثانیة دون الاولی ؟ وجوه. أوجهها الاخیر کما سیظهر. و أبعدها الاول، اذ المسافر بوصوله الی الوطن یخرج عن کونه مسافرا و یصیر حاضرا حقیقة، من غیر دخالة لقصد الاقامة فی ذلک ؛ فیجب الحکم بعدم دخالة النیة فی المقام و خروجه عن مصداق کثیر السفر و ان کانت اقامته بلاقصد؛ و هذا بخلاف الاقامة فی غیر الوطن، فان المسافر لایخرج بها عرفا عن کونه مسافرا و ان کانت مع النیة، غایة الامر أن الشارع حکم بکونه فی حکم الحاضر اذا کانت منویة . و الظاهر أن صیرورته بحکم
.jpg)
