فی ذهنه اختلاف المکارین فی الحکم باختلاف
الاقامة، و کون بعض الاقامات مما یوجب انقطاع کثرة السفر موضوعا أو حکما، فسال الامام (ع)عن حد الاقامة التی توجب ذلک .
وبعبارة أخری: لما کان المکاراة تستلزم عادة مقدارا من الاقامة فی المنزل و فی المقصد لتهیئة أسباب السفر، و کان المرکوز فی ذهن السائل أن هذا القبیل من الاقامة لاتضربحکم الکثرة و أن بعضا منها مما یوجب زوال حکمها سال الامام (ع) عن التمییز بینهما، فاجابه الامام (ع) بان الاقامة ان کانت أقل من عشرة فلاتضر بحکم الاتمام و الکثرة أبدا، سواء کانت فی المنزل أو فی بلد آخر، و ان کانت أکثر من عشرة أضرت به کذلک . فالحدیث بصدد تعیین الاقامة التی توجب زوال حکم الکثرة و تمییزها مما لاتوجب ذلک، و لیس فی مقام تقسیم المکاری الی من یتم دائما و من یقصر کذلک حتی یستشکل بان ذکر لفظة "أو" فی کلتا الفقرتین غیر مناسب.
و ربما یناقش فی هذه الروایة أیضا بان الظاهر منها کون اقامة العشرة فی البلد الذی یدخله موجبة للقصر فی السفر المتقدم علیها بنحو الشرط المتاخر؛ و هو خلاف الاجماع.
ولکن الظاهر اندفاعها أیضا، اذ المتامل فی الاخبار الثلاثة یظهر له کونها بصدد بیان وظیفة المکاری بالنسبة الی الاسفار المتحققة منه بعد الاقامة، فافهم.
هل الاقامة فی المقصد قاطعة للکثرة ؟
و کیف کان فکون اقامة العشرة اجمالا قاطعة لحکم الکثرة مما لااشکال فیه و یدل علیه الروایات و أفتی به الاصحاب، فیجب الافتاء به.
نعم، یبقی الاشکال فی أنه هل یقتصر فی ذلک علی الاقامة فی المنزل أو یحکم بما تضمنته الروایات من عدم الفرق بین کونها فی المنزل أو فی البلد الذی یذهب الیه ؟
.jpg)
