قاطعیة الاقامة للکثرة
المسالة الثالثة : قد عرفت أن من شرائط القصر أن لایکون المسافر کثیر السفر، مع اختلاف التعبیرات الواقعة فی کلماتهم عن هذا الشرط. و اعتبار هذا الشرط اجمالا مجمع علیه بین الاصحاب. نعم، لم یذکره ابن أبی عقیل، و الصدوق فی المقنع.
ثم ان کثیرا من المتعرضین لهذا الشرط ذکروا أنه ان أقام فی بلده عشرة أیام انقطع حکم الکثرة، و وجب القصر فی السفر الذی بعدها، و ادعی بعضهم علیه الاجماع ولکن فی المعتبر: "أن دعوی الاجماع فی مثل هذه الامور غلط."المعتبر 473/2، فی الشرط الرابع من شروط القصر. و لم یتعرض لهذا الفرع فی المقنعة و الهدایة و الانتصار و المراسم و الکافی و الغنیة . و قال الشیخ فی النهایة بعد ذکر المکاری و نظائره: "هؤلاء کلهم لایجوز لهم التقصیر مالم یکن لهم فی بلدهم مقام عشرة أیام، فان کان لهم فی بلدهم مقام عشرة أیام وجب علیهم التقصیر، و ان کان مقامهم فی بلدهم خمسة أیام قصروا بالنهار و تمموا الصلاة باللیل"النهایة / 122، باب الصلاة فی السفر.. و بالجملة قد تعرض کثیر منهم لکون اقامة العشر فی البلد قاطعة لحکم الکثرة .
و أما الاقامة فی غیر بلده فلم نر الی زمن المحقق (قده) من تعرض لقاطعیتها. نعم، ألحق المحقق و العلامة و من تاخر عنهما باقامة العشرة فی بلده العشرة المنویة فی غیره، و اکتفی بعضهم بمطلق العشرة .قال المحقق فی المختصر النافع 51/: "و ضابطه ألا یقیم فی بلده عشرة، و لو أقام فی بلده أو غیر بلده ذلک قصر." قال فی الریاض ج 4 ص 429: "و اطلاقها (أی المرسلة) کالعبارة ... و ان اقتضی الاکتفاء فی غیر البلد باقامة العشرة و لو من غیر نیة الا أن ظاهرهم تقییدها فیه بالنیة، بل ادعی علیه الاجماع جماعة و منهم شیخنا فی الروض (ص 391) و خالی العلامة المجلسی." و راجع التذکرة 191/1 (= ط. أخری 394/4)؛ و جامع المقاصد 513/2؛ و غیرهما. و فی مفتاح الکرامة عن الرسالة النجیبیة
.jpg)
