هو سفر عملا له، بمعنی صیرورته أمرا عادیا له بنحو لایوجد فیه ما هو المقتضی للترخیص فی سائر المسافرین. فافتراق هذا المسافر عن سائر المسافرین المتحملین للشدة فی السفر أمر مرکوز فی أذهان العرف، بحیث یمکن أن یدعی فیه ما ادعیناه فی البدوی و نظائره من انصراف أدلة القصر عنه من أول الامر.
هذا مضافا الی أنه لوفرض رجوع الضمیر الی مبادئ العناوین المذکورة کالمکاراة و نحوها وجب الالتزام أیضا بکون رجوعه الیها من جهة اشتمالها علی حیثیة السفر لابماأنها عنوان خاص کالمکاراة مثلا، والا کان فی التعلیل نحو مصادرة، اذ محصله علی هذا أنه یجب علی المکاری مثلا الاتمام لان المکاراة عمله، و حاصله أنه یجب الاتمام علی المکاری لانه مکار. فالواجب أن یلحظ فی مرجع الضمیر حیثیة السفر، و مقتضاه عدم الاعتبار بحیثیة المکاراة و نحوها، و کون الاتمام دائرا مدارکون السفر عملا. و العلة کما تکون معممة، تکون مخصصة لدوران الحکم مدارها نفیا و اثباتا. فلازم ذلک عدم الاعتبار بصدق عنوان المکاراة مالم یصدق کون السفر عملاله. و اذا صدق کونه عملا وجب الاتمام و ان لم یصدق المکاراة . اللهم الا أن یکون النظر فی مرجع الضمیر الی السفر الخاص، أعنی السفر المکاراتی مثلا لامطلق السفر، فیصیر الملاک صدق کون السفر الخاص عملاله.
ثم انه بعد الفراغ عن ذلک یقع البحث فی أنه هل یکفی فی صدق کونه عملا له کونه مزاولا له فی بعض السنة، أو لایکفی ذلک فی صدقه ؟ فیه وجهان. و اثبات أحدهما مشکل.الظاهر أن من یکاری فی کل سنة ستة أشهر ففی زمن المکاراة یصدق علیه أن السفر عمله. و ادعاء انصراف الروایة عن مثله بلاوجه. و یشهد لذلک ماورد من اتمام الاشتقان و الجابی، مع أن السفر عمل لهما فی أوقات مخصوصة من السنة، کما لایخفی. ح ع - م.
ثم انه یتفرع علی ما ذکرناه من کون الاعتبار بعنوان المکاراة أو کون السفر
.jpg)
