و کیف کان فاذا فرض صدق عنوان المکاری مثلا علی هذا الشخص فهل یکفی ذلک فی وجوب الاتمام علیه، أو الملاک صدق کون السفر عملاله، أو صدق کلاالعنوانین ؟ و هل المراد بکون السفر عملاله کونه عملاله دائما حتی لایشمل ذلک، أو کونه عملا له فی الجملة ؟
المسالة محل اشکال. نعم، لااشکال فی اعتبار التکرر و المزاولة فی صدق کون السفر عملاله.
ولکن لاحد أن یقول بکفایة المزاولة فی بعض السنة أیضا فی صدقه.
فاللازم هو الدقة فی مفاد صحیحة زرارة المشتملة علی قوله: "لانه عملهم"، ثم النظر فی أنها هل تشمل المقام أو لا، فنقول:
قد عرفت أن الضمیر فی قوله (ع): "لانه" اما أن یرجع الی السفر، و اما أن یرجع الی مبادئ الحرف المذکورة، أعنی کل واحد من المکاراة و نظائرها، أو مجموعها.
و الظاهر هو الاول. و یشهد له أیضا مناسبة الحکم و الموضوع، اذ بملاحظتها یستظهر أن سبب الحکم بالاتمام فی هذه العناوین هو حیثیة کثرة السفر و تکرره منهم. و یؤید ذلک أیضا قوله (ع) فی روایة هشام بن الحکم: "المکاری و الجمال الذی یختلف و لیس له مقام یتم الصلاة ." حیث ان المستفاد منه کون الملاک هو الاختلاف و تکرر السفر، من دون دخالة لعنوان المکاراة و الجمالیة فی ذلک . وقوله: "لیس له مقام" أیضا یمکن أن یکون تاکیدا لذلک، و ان کان یحتمل أیضا أن یکون ناظرا الی الاقامة التی یاتی أنها قاطعة للکثرة . و بالجملة الظاهر رجوع الضمیر فی قوله: "لانه" الی نفس السفر، لما عرفت.
و یدل علیه أیضا أن الظاهر من التعلیل کونه بیانا لامر ارتکازی و ارجاعا الی مایراه العرف و المخاطب سببا للحکم بالاتمام، و لیس ذلک الا کون السفر بما
.jpg)
