یسافر کل أسبوع مثلا للزیارة أو تحصیل العلم، لعدم کون السفر ملائما لطباعهم وموجبا لسرورهم و نشاطهم، بل یعدون مدة السفر تعطلا لهم عن أشغالهم ویکون موجبا لحزنهم و کابتهم فناسب حکم القصر.
و بالجملة استفادة وجوب الاتمام لغیر من یکون السفر شغلا له و مقوما لحرفته و لو بحسب هذا الشخص، کمن یدور فی تجارته أو نجارته أو امارته أو جبایته أو نحوها من الاشغال، من هذه الروایات الواردة فی الباب فی غایة الاشکال. فیجب العمل بعمومات أدلة القصر للمسافر بعد قصور أدلة الاتمام عن شمول غیر ذوی الحرف. والقاء خصوصیة العملیة و الشغلیة و ان قربناه سابقا لکنه مما لاوجه له بعد احتمال دخالتها. و لایتوهم مما ذکرنا وجوب القصر علی المکاری مثلا اذا لم یکن سفره لتحصیل المال بل للامور القربیة، لماأشرنا الیه من عدم کون المدار هو الاحتیاج بل کون السفر عملا و شغلا و ان کان الداعی الیه أمرا قربیا.
و قد تحصل مما ذکرناه أن الحکم بالاتمام لکل من کان سفره کثیرا أو أکثر من حضره فی غایة الاشکال و ان عبر بذلک المشهور. فالملاک کون الشخص ممن بیته معه، أو ممن یکون السفر مقوما لشغله و حرفته ولو من باب الاتفاق، فتدبر جیدا.
و هاهنا ست مسائل
حکم من کثر سفره فی بعض السنة
الاولی: اذا اتخذ المکاراة أو نحوها عملاله فی الشتاء مثلا دون الصیف ففی "نجاة العباد" أنه یصلی قصرا فی وجه نجاة العباد/ 185، فی الشرط الخامس من شروط القصر.. و قال الشیخ (قده) فی الحاشیة : "لایخلو عن اشکال، فلایترک الاحتیاط." و اختار آخرون الاتمام.