آیت‌الله منتظری

ولکن الظاهر عدم جواز التعدی الی غیرذوی الحرف المتقوم حرفتهم بالسفر.

بیان ذلک : أنه اذا ألقی الی العرف حکم الشارع بوجوب الاتمام علی الملاح و المکاری و نظائرهما، بل و التاجر الذی یدور فی تجارته و شقیقیه، لتبادر الی أذهانهم أن سبب وجوب الاتمام علیهم کون السفر أمرا طبیعیا لهم، حیث ان کل شخص یختار بحسب طبعه و میله شغلا من الاشغال الدنیویة یلائم طبعه و یکون نشاطه و سروره فی رواجه، و حزنه و کأبته فی کساده، من غیر فرق بین أن یکون الاحتیاج الی نفقة المعاش داعیا له الی اختیار أصل الشغل و بین أن یکون داعیه أمرا وراء ذلک و لو کان جهة قربیة . و بین الناس من یتفق أن یکون میله الطبیعی الی شغل یتقوم بحسب النوع، کالمکاراة و نظائرها، أو بحسب الشخص، کالتجارة و شقیقیها، الی المسافرة و الدوران من هنا الی هناک، فیکون کمال نشاط هذا الشخص بتهیؤ أسباب سفره کوجود المکتری و الاحمال للمکاری مثلا، و حزنه و کابته بعدم تهیؤها الموجب لتعطله عن شغله؛ فی قبال سائر الناس المختارین لاشغال حضریة، بحیث یعد السفر تعطلا لهم عن أشغالهم و یوجب فیهم کسلا و حزنا. فهم اختاروا بحسب میلهم الطبیعی أشغالا حضریة، و هؤلاء أشغالا سفریة، و کل حزب بما لدیهم فرحون، و کمال سرورهم فی رواج شغلهم، و یکون السفر تعطلا للحضریین، و الحضر تعطلا للسفریین. و العنوان الجامع للمکاری و نظائره کون السفر کالجنس لشغلهم، و العنوان الجامع للتاجر الذی یدور و شقیقیه کون هذه الاشغال بالنسبة الیهم متوقفة علی مزاولة السفر.

فاذا ألقی الی العرف حکم الامام (ع) بعدم ثبوت القصر و الترخیص لهذین الفریقین انسبق الی أذهانهم أن هذا الحکم ناش من کون السفر شغلا لهم غیر موجب لتعطلهم عن أشغالهم الطبیعیة، و کونهم مائلین الیه بالطبیعة مسرورین بتهیؤ أسبابه، کما یشهد بذلک أیضا قوله: "لانه عملهم." فلایشمل هذاالحکم لمن