لرفع القصر و الترخیص هو کثرة السفر و صیرورته سهلا و عادیا بالنسبة الی هذا الشخص، بحیث لایوجب بالنسبة الیه الشدة المناسبة للترخیص. و لافرق فی ذلک بین من یدور فی التجارة أو فی سائر الحرف و المشاغل.
و اذا انتهی القاء الخصوصیة الی هذا الحد فلاحد أن یقول بالقاء خصوصیة الاکتساب و التحرف أیضا و کون الملاک نفس الدوران من بلد الی بلد. فالطلاب و المحصلون المسافرون کل یوم أو أسبوع لتحصیل العلم أیضا مشمولون لهذا الحکم. و قد عرفت أن المشهور أیضا لم یعتبروا التحرف و الاکتساب فی عنوان المسالة، بل عبروا عنه بکون السفر أکثر من الحضر. و تبین لک أیضا امکان استفادته من قوله: "لانه عملهم" بالقاء الخصوصیة، فافهم و انتظر لذلک مزید توضیح .
تذییل و مناقشة فیما سبق
اعلم أن العلامة فی التذکرة بعد ما ذکر من شرائط القصر عدم زیادة السفر علی الحضر، و مثل لها بالمکاری وسائر العناوین المذکورة فی الروایات و عقبها بفروع، قال أخیرا: "هل یعتبر هذا الحکم فی غیرهم، حتی لو کان غیر هؤلاء یردد فی السفر اعتبر فیه ضابطة الاقامة عشرة أولا؟ اشکال ینشا من الوقوف علی مورد النص، و من المشارکة فی المعنی."التذکرة 191/1 (= ط. أخری 395/4)، الفرع الاخیر من فروع البحث الرابع (عدم زیادة السفر علی الحضر).
فیظهر منه الاشکال فی التعدی عن العناوین الخاصة المذکورة فی الروایات. بل ربمایظهر من المحقق فی المعتبر أیضا ذلک، حیث انه استشکل فی العنوان المشهور، کما عرفت، و عبر هو (قده) بان لایکون ممن یلزمه الاتمام سفرا.راجع المعتبر 472/2، الشرط الرابع من شروط القصر. و الظاهر أنه أراد بذلک الاشارة الی العناوین الخاصة المذکورة فی الاخبار، فیستفاد منه عدم التعدی عنها.
.jpg)
