الجنس لها، و هذا بخلاف المکاراة و الملاحیة و نحوهما، فان السفر یکون بمنزلة الجنس لها، و یکون کل منها نوعا منه. ونظیر التاجر الامیر و الجابی، کما فی الروایة .
و علی هذا فیستفاد من وجوب الاتمام علی مثل التاجر الذی یدور فی تجارته أن وجوب الاتمام لاینحصر فیمن یکون السفر مقوما لشغله و حرفته، کمالایخفی.
ثم ان المذکور فی الروایة و ان کان خصوص من یدور فی تجارته من سوق الی سوق و یتبادر منه تعدد الاسواق علی الترتیب الذی کان متداولا فی السابق من تاسیس الاسواق، کل شهر فی بلد أو بریة، الا أنه یمکن دعوی القطع بعدم دخالة ذلک فی الحکم، اذ بمناسبة الحکم و الموضوع یعلم عدم الفرق بین من یدور فی الاسواق المتکررة و بین من یدور بین سوقین کسوق بلده و سوق بلد آخر، سواء کان تجارته بحمل المتاع من هذا الی ذاک و بالعکس أو کان من طرف واحد، لاشتراک الجمیع فی أن السفر لیس جنسا لشغلهم ولکن التجارة و الاسترباح بالنسبة الیهم صادفا من باب الاتفاق کثرة السفر و تکرره. و خصوصیة کون الاسواق أزید من اثنین أو کون جمیعها خارج الوطن أو کون تجارته بحمل المتاع من الطرفین مما یقطع بعدم دخالتها فی الحکم، بل خصوصیة السوقیة أیضا ملغاة، لامکان تحقق البیع و الشراء فی غیر الاسواق، کما لایخفی.
ثم انه هل یکون لخصوصیة التجارة دخل فی الحکم أو یعم سائر الحرف و المکاسب أیضا اذا استلزمت بالنسبة الی شخص کثرة السفر و تکرره ؟
یمکن دعوی القطع بعدم دخالتها بعد اشتراک الجمیع فی عدم کون السفر جنسا لها و استلزامها لمزوالته اتفاقا فی حق أشخاص معینة .
فاذا کان شغله التحریر، أو التدریس، أو التجارة، أو الزراعة، أو نحوها و لم یکن لعمله باذل فی بلده فاحتاج الی أن یسافر فی کل یوم أو کل أسبوع الی بلد آخر أو محل آخر للاکتساب لزم علیه الاتمام، اذ بمناسبة الحکم و الموضوع یعلم أن الموجب
.jpg)
