هذا ولکن یقع الاشکال فی أن مرادهم بالاکثریة هل هی الاکثریة بحیث یکون الحضر فی جنب السفر معدوما عرفا و یقال فی حق هذا الشخص انه سفری، بنحو یکون الحضر منه کالسفر من غیره علی خلاف طبعه و عادته، أو الاکثریة الدقیة اما زمانا ککونه فی کل شهر مثلا أربعة عشر یوما فی الحضر و ستة عشر یوما فی السفر، و اما عددا ککون عدد أسفاره فی کل شهر أزید من عدد حضراته ؟ فیه وجوه.
و الاظهر بحسب الفهم العرفی هو الاول، أعنی کون الشخص بحیث یکون حضره فانیا فی جنب سفره، فانه الذی یطلق علیه عرفا أن السفر عمل له، کما لایخفی.الظاهر عدم صحة هذا التعبیر، اذ أکثر المکارین لایکون حضر هم قلیلا و فانیا فی جنب سفرهم، کما لایخفی، حیث انهم یبقون فی أوطانهم لتهیئة المسافرین و الاثقال، بل التعبیر بالاکثریة أیضا غیر صحیح، و انما المدار نفس الکثرة و صیرورة السفر أمرا عادیا و متعارفا له بناء علی القاء خصوصیة التحرف. فلو کان مکار یسافر فی شغله کل أسبوع مرة و یکون بقاؤه فی السفر ثلاثة و فی الحضر أربعة فلاشک فی وجوب الاتمام علیه. ثم لایخفی أن کون السفر أکثر عددا من الحضر انما یتصور بناء علی عدم اشتراط تخلل الحضر فی صدق تکرر السفر و القول بتحققه بتکرر المقاصد أیضا، فتدبر. ح ع - م.
ثم ان الاولی هو التامل التام فی بعض العناوین الخاصة المذکورة فی الروایات وجعلها مطرحا للبحث، اذ لعل ذلک ینتج فی استنباط الفروع المشتبهة . فنقول:
أما الاعراب فقد عرفت حکمهم و أنه یمکن القول بخروجهم من أدلة وجوب القصر تخصصا، اذ الظاهر منها بیان حکم السفر الذی هو من الامور الطارئة، أعنی مایحصل به البعد و التغرب من المنزل، و العرب البدوی منزله فی السفر، فله منزل سیار و بیت متحرک، فلایکون سیره فی الارض مبعدا له عن منزله. نعم، اذا سافر من هذا المنزل السیار بقصد الحج أو زیارة المشاهد مثلا وجب علیه القصر، لخروجه
.jpg)
