منه أن الملاک کون السفر بماهو سفر عملالهم، و هو عبارة أخری عن تکرر وقوعه منهم و مزاولتهم معه؛ لاکون الحرف الخاصة المذکورة من المکاراة و نحوها عملا.
و لو سلم رجوع الضمیر الی کل واحد من مبادئ العناوین المذکورة کالمکاراة و الملاحیة و نحوهما أو الی مجموع المکاراة و سائر المبادئ لکان المنظور أیضا هذه المبادئ بماهی مشتملة علی السفر لابما هی هی. اذ بمناسبة الحکم و الموضوع یعلم أن کون المکاراة مثلابما هی هی عملا لایقتضی الاتمام، بل انما یقتضی ذلک بجهة اشتمالها علی السفر و کون السفر متکررا من المکاری بحیث لایوجب له الشدة التی یوجبها سائر الاسفار.
فیرجع الامر بالاخرة الی أن الملاک فی وجوب الاتمام و عدم ثبوت القصر له هو عملیة السفر و تکرره و کثرته بحیث یقل حضره فی جنب سفره، فان العرف یطلق علی من کان مزاولا لامر أن هذا الامر صار عملا له.
فبهذا البیان یمکن تصحیح ما عنونه المشهور و ذکروه فی مقام بیان هذا الشرط من عدم کون السفر أکثر من الحضر.
و بالجملة قد ذکر المشهور هذا العنوان حتی فی کتبهم المعدة لنقل خصوص المسائل المتلقاة عن الائمة (ع)، و لیس منه فی الاخبار السابقة عین و لاأثر، ولکن یمکن أن یقال باستفادته من التعلیل الوارد فی روایتی زرارة و ابن أبی عمیر، بعد القاء الخصوصیات التی یمکن ادعاء القطع بعدم دخالتها فی الموضوع، حیث ان العرف یفهم بمناسبة الحکم و الموضوع أن ایجاب الاتمام فی المذکورین انما نشا من تکرر السفر عنهم و کثرته و صیرورته أمرا عادیا لهم بحیث لایوجب لهم المشقة الموجودة فی سائر الاسفار الموجبة للقصر و الترخیص، من دون أن یکون لخصوصیة الحرفة و الشغل دخل فی ذلک . و سیاتی لذلک مزید توضیح فی بعض الفروع الاتیة أیضا، فانتظر.
.jpg)
